وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء)، على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار للعام 1979. ومن جانبه، قال النائب علي بوفرسن: «لدينا جارة تدرب الإرهابيين، وكل شهرين يتم اكتشاف خلية، إيران دخلت في هذه الاتفاقية، وبيننا وبينها مياه إقليمية، وفي حالة غرق أية سفينة يمكن أن تحلق طائراتها في البحرين». أما النائب خالد الشاعر، فأشار إلى أن «هذه الاتفاقية كانت موجودة في دور الانعقاد الماضي، وأجلناها لأننا نريد معرفة إمكانية تحقيقها في البحرين، لا علاقة لها بإيران، ما دخل إيران والهليكوبتر؟ هذا يعني أننا دخلنا في حالة حرب»، مردفاً «هذه الاتفاقية بعد أن عرفنا أهميتها من الوزارات المعنية، نقف صفاً واحداً أمامها». ومن جهته، أفاد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي «لا يوجد ما يتعارض مع أحكام الدستور، ولن يكون هناك إلزام على البحرين إلا بموافقة الجهات المعنية». وأضاف الوزير «إذا كانت هناك حاجة لعملية إنقاذ تتطلب دخول بعض الجهات التي لا تنتمي للبحرين، من أية دولة من الدول، لن تتم هذه العملية قبل الحصول على إذن مسبق من قبل الجهات المختصة في البحرين، فلا داعي للتخوف من هذه الاتفاقية، بل قد نكون بحاجة إلى هذه الاتفاقية لمساعدة البحرينيين عندما يكونون في المياه الإقليمية». أما مقرر لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع المدني عبدالرحمن بومجيد فأوضح أن «لدينا كوادر قادرة على دراسة هذه الاتفاقية، وخبراء في خفر السواحل وفي الإدارة، وفي قوة دفاع البحرين». وبعد أن طلب عدد من النواب قفل باب النقاش، وافق الأغلبية على ذلك، كما وافقوا على المبادئ والأسس، كما وافقوا على المشروع وأحالوه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.