بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من المسؤولين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، المرافق للمرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2021. وأكد السيد خالد حسين المسقطي أهمية تقديم أولويات المرحلة القادمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، وضرورة دعمها باعتبارها خيارًا استراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، وبما ينعكس على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين واستمرار تحسينها، منوهًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني من خلال تجاوز تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19 على مستوى العالم، والتي تعكس قدرة مملكة البحرين على مواصلة تحقيق معدلات أعلى في التنمية. وأشاد المسقطي بجهود معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في بحث ومناقشة الشأن الاقتصادي والاجتماعي مع السلطة التشريعية بكل شفافية وموضوعية ومهنية. من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الشورى في توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي الراهن والمستقبلي لمملكة البحرين، مشيداً بما يجسده العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من عزيمة جادة على تحقيق كل ما هو أفضل للاقتصاد الوطني، وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، منوهاً بدور مجلس الشورى في تقديم الإيضاحات بموضوعية وشفافية للرأي العام، مؤكدًا استمرار تعاون الوزارة الدائم مع مجلس الشورى، بما يصب في بناء قاعدة قوية لانطلاق الفرص الاقتصادية والتنموية. وخلال الاجتماع، تداولت اللجنة وجهات نظر واستفسارات السادة الأعضاء حول مواد مشروع القانون، فيما ناقشت مذكرة قانونية أعدها المستشار القانوني للجنة، ومذكرة أخرى اقتصادية ومالية أعدتها المستشار المالي والاقتصادي للجنة، وبحثت مجموعة من الاستفسارات و الأسئلة الاستيضاحية مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، بما يساعد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب وإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لرفعه لمكتب مجلس الشورى. كما تداولت اللجنة المبررات التفصيلية لتعديل أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة لتصبح بنسبة أساسية مقدارها 10%، باعتبارها جزءًا من تطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه نهاية العام 2018، وتفادي تبعات العجز المالي والدين العام، من خلال تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. وأنهت اللجنة اجتماعها بمناقشة الرأي المالي بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي المرافق للمرسوم رقم (119) لسنة 2021.