قال نايف بن مرزوق الفهادي عضو مجلس الشورى ان المجتمع سبق في وعيه بأهمية العمل الاجتماعي وزارة الشؤون الأجتماعية، مضيفاً في تعليقه على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الذي ناقشه المجلس أمس أن الوزارة تنتهج ممارسات متأخرة عن المجتمع الذي تحركه الرغبة في العمل الاجتماعي. وأضاف انه لا يوجد مايبرر تأخر الوزارة في اصدار التراخيص لجمعيات النفع العام التي تحتاج القيام بدور اجتماعي في اطار مؤسسي هو من مسؤوليات الوزارة، التي يجب أن تكون سباقة في سن التشريعات وتقديم التسهيلات اللازمة لاحتضان هذا التوجه؛ وبدلاً من أن تغرق الوزارة في الممارسة يفترض بها العمل على تنظيم واحتواء المبادرات الاجتماعية. ورأى الفهادي بأن التكافل والعمل الاجتماعي هو أسلوب حياة في البيت السعودي، لا يحتاج إلا للحاضنة التي تعينه على تذليل الصعاب وتوجهه بالإرشاد والمشاركة في الخبرات وتقوده لتحقيق الأهداف بناء على أفضل الممارسات، والدولة لم تأل جهداً لدعم هذا القطاع، إلا أن الواقع وللمفارقة لا يزال دون المستوى المأمول من حيث الكم والكيف، فعدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة في المملكة مخجل إذ بالكاد يتخطى ال 700 جمعية ومؤسسة، بينما ترخص دول أخرى لأكثر من 700 كل عام، وفي دول تصغر مساحتها عن مساحة احدى المناطق في المملكة وبالكاد يصل تعداد سكانها لثلث سكان المملكة تجد العدد يفوق 40 ألف جمعية ومؤسسة نفع عام. وزاد بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهوداً خيّرة في الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، إلا أنها تفتقر للوضوح والتنظيم المبني على أسس ومعايير للممارسات المثلى، وأن حال الجمعيات والمؤسسات المرخص لها، يعكس غياب الحوكمة الجيدة فلا رقابة ولا توجيه ولا تنسيق بينها وبين القطاعات الأخرى بما يفعّل دور هذه الجمعيات. وأضاف بأن هناك جمعيات متميزة تقوم في بنائها على حوكمة رشيدة وبجهود ذاتية من القائمين عليها، لكنها قليلة، وبسبب غياب تطبيق العمل المؤسساتي على مستوى الوزارة فغالب الجمعيات متواضعة الأداء أو غائبة عن المشهد وبعضها بلا موارد، ولا كوادر مؤهلة، والكثير منها يعاني خللاً إدارياً، ونتيجة لذلك كله يحجم المتبرعون عن الدعم. وختم عضو مجلس الشورى بأن العمل الاجتماعي في المملكة، يفتقر لخطة استراتيجية، تنظم العمل والعلاقة بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية والقطاعين العام والخاص؛ وتنهض به ليركز على احتضان روح المبادرة وبناء الشراكة والرغبة في العمل والإنتاجية.