وجه النائب بدر الحميدي سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، حول عقود استقدام وتسجيل العمالة اللازمة في قطاع الأعمال النفطية وفي شأن العمل في القطاع الأهلي. أسند القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملية إلى الهيئة الاختصاصات المقررة لوزارة الشؤون الاجتماعية في القانونين رقمي 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية و6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي. واستفسر الحميدي عن طبيعة المناقصات التي طرحت، وعدد العقود التي أبرمت في شأن استقدام العمالة اللازمة أو التعامل داخليا وفق احتياجات كل من القطاعين النفطي والأهلي في الفترة من 2019 حتى تاريخ الرد على السؤال، مع تزويده بجدول يتضمن قيمة هذه العقود والمناقصات وأسماء الراسي عليهم العطاء وجنسياتهم. وطلب الحميدي إفادته بإحصائية بالعمالة المسجلة لدى هيئة القوى العاملة وفقا لقاعدة البيانات لديها حاليا تتضمن جنسياتهم وعددهم حسب كل جنسية، والعقد المقيدة عليه وعلى نحو خاص في القطاع النفطي، على أن تكون الإجابة مزودة بكل ما يتصل بالرد من بيانات ومكاتبات وعقود.