وجه النائب خليل أبل سؤالاً برلمانياً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن شركة الدرة للعمالة المنزلية وما أُثير حولها من ردود فعل وشكوى من المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الخدم بشكل كبير. وقال أبل في سؤاله عن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يخالف الغرض الذي من أجله تم إنشاء الشركة وفقاً للقانون رقم (69 لسنة 2015)، مبيناً أن ملكية هذه الشركة تتوزع بين اتحاد الجمعيات التعاونية (60 بالمئة) والهيئة العامة للاستثمار (10 بالمئة) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (10 بالمئة) والهيئة العامة لشؤون القصر (10 بالمئة) وشركة الخطوط الجوية الكويتية (10 بالمئة). وطالب أبل من الوزيرة الصبيح إفادته بالآتي: 1- ما هي الإجراءات المتبعة في شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية من الخارج في حال طلب المواطن (طباخ أو سائق أو خادم)؟ وكيف يتم التنسيق بين الجهات المالكة لهذه الشركة؟ مع بيان الرسوم التي يلتزم بها طالب العمالة المنزلية من وقت تقديم طلبه وحتى استلامه العمالة المنزلية، وكم مدة الانتظار حتى حصوله على العامل المطلوب؟ 2- ما صحة طلب شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية من أرباب العمل تسديد مبلغ لا يقل عن (990 د. ك) عن العامل الواحد؟ مع بيان تفاصيل التكاليف التي تدفع عن العامل المنزلي الواحد حسب جنسيته وبحسب المهنة المكلف بها وسواء كان ذكر أو أنثى، وتحديد القيمة الربحية لشركة الدرة عن كل عامل منزلي تجلبه من القيمة الكلية التي يسددها رب العمل للعامل المنزلي؟ 3- هل تختلف تكلفة استقدام العمالة المنزلية حسب الجنسية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فهل سعت شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية منذ انشائها لجلب العمالة المنزلية من الجنسية الأقل كلفة، وما هي هذه الجنسية، وكم قيمة استجلابها حتى وصولها لرب العمل؟ وإذا كانت متوفرة فلماذا صرحت شركة الدرة بأنها بصدد البحث عن عمالة منزلية من جنسيات جديدة؟ وبناءً على هذا التصريح للشركة – لماذا لم تقم منذ بدء عملية التشغيل بالسعي نحو توفير عمالة منزلية من جنسيات جديدة أقل كلفة من المتوفر حالياً؟ 4- هل ما تقوم به شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية من النواحي المالية والإدارية والتقنية والفنية والإجرائية مبني على دراسة شاملة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة وبموافقة من الجهات المالكة لها وبموافقة الجهات الحكومية الراعية في تسهيل الإجراءات وتنفيذ ما نص عليه قانون إنشاء الشركة ومطابق للائحتها التنفيذية؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فيرجى تزويدي بكافة الدراسات والتقارير المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بهذا الخصوص، وأما إذا كانت الإجابة بالنفي – فيرجى توضيح وتسبيب عدم وجود نظام موحد معتمد ومتفق عليه من قبل مجلس إدارة الشركة ومن قبل الجهات الحكومية المعنية في تطبيق كافة إجراءات ومتطلبات جلب العمالة المنزلية من الخارج. 5- تزويدي بكشف يوضح عدد العمالة المنزلية التي تم جلبها عن طريق مكاتب استقدام العمالة المنزلية في القطاع الخاص بالمقارنة مع عدد العمالة المنزلية التي تم جلبها عن طريق شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك منذ بداية عمل شركة الدرة رسمياً وحتى تاريخ ورود هذا السؤال. 6- تزويدي بالتكلفة التشغيلية لشركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية في الشهر الواحد. 7- تزويدي بكشف يتضمن عدد العاملين فيها بشركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية (بدون أسماء) حسب مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية ومراكز عملهم والراتب الشهري، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى التي يتلقاها العاملين بالشركة سواء العينية أو المادية.