وزير المالية: دور كبير يضطلع به الشورى في توضيح الأمور المتعلقة بالشأن المالي كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي لـ«الأيام» أن الإيرادات المتوقعة من قانون «القيمة المضافة» بعد التعديلات الجديدة تصل إلى 288 مليون دينار، وذلك خلال العام 2022. وذكر أن العائدات المتوقعة من القيمة المضافة من المزمع أن تسهم في تقليل العجز المالي الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة، وتسهم في قدرة الحكومة على تنويع إيراداتها، وبالتالي ضخّ المزيد من السيولة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن عائدات القيمة المضافة تراجعت خلال العام الماضي 2020 إلى 233 مليون دينار بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 وما تسببت به من ضعف القدرة الشرائية. وأجرت لجنة الشؤون المالية والاقنصادية بمجلس الشورى، أمس، اجتماعًا برئاسة خالد حسين المسقطي، وبحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من المسؤولين، إذ بحثت مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة. وعلمت «الأيام» أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أوصت بالموافقة على التعديلات، ومن المزمع إحالتها للتصويت عليها في جلسة الشورى الأحد القادم. من جانبه، أكد المسقطي أهمية تقديم أولويات المرحلة القادمة للاستقرار والنمو الاقتصادي، وضرورة دعمها بوصفها خيارًا استراتيجيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي للمملكة، وبما ينعكس على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين واستمرار تحسينها، منوهًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني من خلال تجاوز تداعيات انتشار جائحة «كوفيد-19» على مستوى العالم، والتي تعكس قدرة مملكة البحرين على مواصلة تحقيق معدلات أعلى في التنمية. وأشاد المسقطي بجهود الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، في بحث ومناقشة الشأن الاقتصادي والاجتماعي مع السلطة التشريعية بكل شفافية وموضوعية ومهنية. وأكد في تصريح لـ«الأيام» أن تعديلات قانون القيمة المضافة تنسجم مع خطط التعافي الاقتصادي ومع برنامج التوازن المالي، مشيرًا إلى أن أي قرار لا بد أن يكون له تأثيرات سلبية، إلا أن الجوانب الإيجابية في قانون القيمة المضافة أكبر بكثير، وسيكون لها تأثير مباشر على الميزانية العامة للدولة وعلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وعلى المحافظة على المكتسبات المعيشية. من جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدور الكبير الذي يضطلع به مجلس الشورى في توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي الراهن والمستقبلي لمملكة البحرين، مشيدًا بما يجسده العمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من عزيمة جادة على تحقيق كل ما هو أفضل للاقتصاد الوطني، وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، منوهًا بدور مجلس الشورى في تقديم الإيضاحات بموضوعية وشفافية للرأي العام، مؤكدًا استمرار تعاون الوزارة الدائم مع مجلس الشورى، بما يصب في بناء قاعدة قوية لانطلاق الفرص الاقتصادية والتنموية. وخلال الاجتماع، تداولت اللجنة وجهات نظر واستفسارات الأعضاء حول مواد مشروع القانون، فيما ناقشت مذكرة قانونية أعدّها المستشار القانوني للجنة، ومذكرة أخرى اقتصادية ومالية أعدتها المستشار المالي والاقتصادي للجنة، وبحثت مجموعة من الاستفسارات والأسئلة الاستيضاحية مع وزير المالية والاقتصاد الوطني، بما يساعد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب وإعداد تقريرها النهائي تمهيدًا لرفعه لمكتب مجلس الشورى. كما تداولت اللجنة المبررات التفصيلية لتعديل أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة لتصبح بنسبة أساسية مقدارها 10%، بوصفها جزءًا من تطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه نهاية العام 2018، وتفادي تبعات العجز المالي والدين العام، من خلال تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة والإيرادات العامة.