دخل الاقتصاد الوطني الإماراتي منعطفاً تاريخياً جديداً، خلال مرحلة كورونا، بدأ خلالها في إعادة صياغة علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، وفق أسس تنافسية جديدة، انعكست إيجاباً على تحقيق مكاسب كبيرة في ميزان المدفوعات الكلي للدولة، الذي يظهر زيادة ملموسة في الفائض المالي. وارتفعت الموجودات الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 19.1% تعادل 68.3 مليار درهم، في أكتوبر 2021 مقارنة مع أكتوبر 2020، بدعم من قوة الاقتصاد الوطني من جهة، وجاذبية أسواق الدولة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية من جهة أخرى. وارتفعت الموجودات الأجنبية الإجمالية للمصرف المركزي (تشكل غالبية احتياطيات المصرف من العملات الأجنبية) لتبلغ 426.34 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2021 مقارنة مع 358.02 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2020، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المصرف أمس. وزادت موجودات المصرف المركزي بنسبة 11.4% خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ 494.26 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2021 مقارنة مع 443.66 مليار درهم في أكتوبر 2020 بزيادة بلغت قيمتها 50.6 مليار درهم. وارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلية للدولة إلى 1.82 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2021 مقارنة مع 1.787 تريليون درهم في شهر سبتمبر 2021 الذي سبقه، بزيادة بلغت 33 مليار درهم خلال شهر واحد فقط. وارتفعت قاعدة النقد بالدولة أيضاً بقيمة 6 مليارات درهم خلال الشهر نفسه لتبلغ 455 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2021 مقارنة مع 449 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2021. إلى ذلك، تظهر البيانات أن التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة بلغت 425.6 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2021، كما بلغت التحويلات المالية بين عملاء البنوك من الأفراد والشركات 336.4 مليار درهم خلال الشهر نفسه. من جهة أخرى، بلغت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة المعمول به في دولة الإمارات 92.6 مليار درهم فيما تجاوز عددها 1.8 مليون شيك خلال شهر أكتوبر 2021. وبلغت السحوبات النقدية للبنوك العاملة بالدولة من المصرف المركزي نحو 15.4 مليار درهم في مقابل الإيداعات النقدية التي بلغت 14.5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2021، ويعتبر انخفاض قيمة الإيداعات النقدية مقارنة مع السحوبات النقدية من المصرف خلال نفس الفترة مؤشراً على ارتفاع الطلب في السوق المحلية، وزيادة التحويلات المالية من الدولة، وهو مؤشر انتعاش للاقتصاد الوطني.