ارتفعت الموجودات الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 78.5 مليار درهم بنمو 20.2% لتبلغ 466.5 مليار درهم بنهاية عام 2021، مقارنة مع رصيدها بنهاية 2020 البالغ 388 مليار درهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتؤكد هذه البيانات أن دولة الإمارات عزّزت احتياطياتها من العملات الأجنبية نتيجة زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ودخوله مرحلة نمو سريعة، انعكست على تحسن ميزان المدفوعات، عبر نمو الصادرات الوطنية، وجاذبية السوق المحلية للاستثمارات الأجنبية، وذلك بدعم من الإجراءات الحكومية التي ساهمت في عودة الانتعاش، وسرعة التعافي من الآثار التي خلّفتها جائحة كوفيد -19. وارتفع رصيد الموجودات الأجنبية (تمثل معظم الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي) بنحو 30 مليار درهم في شهر ديسمبر 2021 بما يقارب 6.9% مقارنة مع رصيدها في نوفمبر 2021 البالغ 436 مليار درهم، ما يؤكد أن الاقتصاد الوطني بدأ يدخل مرحلة انتعاش جديدة اعتباراً من الربع الرابع من 2021. وتظهر البيانات أن المصرف المركزي عاد لزيادة استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية، وهي غالباً تتكون من السندات الدولارية أو السندات المقومة بالدولار الأميركي، حيث ارتفع رصيد استثماراته في هذا القطاع إلى 136 مليار درهم خلال 2021، مقارنة مع رصيد كان بحدود 4 مليارات درهم بنهاية 2020، ما يعتبر مؤشراً مهماً على توقعات المصرف بارتفاع كبير لأسعار الفائدة الأميركية على الدولار. وأما الموجودات الإجمالية في ميزانية مصرف الإمارات المركزي فقد ارتفعت بقيمة 51 مليار درهم لتبلغ 521.5 مليار درهم بنسبة نمو 10.8% خلال عام 2021. وخلال الفترة زادت استثمارات المصرف المركزي الإجمالية بأكثر من 260% لتبلغ 182 مليار درهم تقريباً بنهاية 2021 مقارنة مع 50 مليار درهم في نهاية 2020. وتظهر البيانات أن رصيد شهادات الإيداع والأذونات النقدية، ارتفعت بقيمة 35.4 مليار درهم خلال 2021 بنمو 2.7% تقريباً، (وهي إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية التي يصدرها المصرف المركزي، إما لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها أو للتحكم في مستويات النقد المعروض في السوق المحلية، وللحد من التضخم وبما يضمن مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية). إلى ذلك، تظهر بيانات عرض النقد أن الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة ارتفعت بقيمة 103 مليارات درهم خلال 2021 لتبلغ 608 مليارات درهم، بنمو 20.4% مقارنة مع 505 مليارات درهم في نهاية 2020. وأما السيولة الإجمالية في الدولة فقد زادت بقيمة 87.4 مليار درهم، لتبلغ 1.857 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، بنمو 4.93% مقارنة مع رصيدها البالغ 1.769 تريليون درهم في نهاية 2020. قاعدة النقد ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.8% وذلك من 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر2021 إلى 483.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر2021. جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 8.9% و35.7% في حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي، مقابل انخفاض في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 0.4% و7.4% على التوالي. وارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً بنسبة 0.8% من 3.296 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 إلى 3.322 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2021. إلى ذلك، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.3% من 1.788 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2021 إلى 1.794 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2021، وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0.1% في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 2.6% في الائتمان الأجنبي. وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 1.7% و0.7% و7.0% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، وفي الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.5%. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.5% من 1.967 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2021 إلى 1.997 تريليون درهم في نهاية شهرديسمبر2021 نتيجة ارتفاع بنسبة 1.6% وبنسبة 0.6% في ودائع المقيمين وفي ودائع غير المقيمين على التوالي. وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 8.4% و2.4% و5.2% في ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 6.6% في ودائع القطاع الحكومي. مقاصة الشيكات وتظهر البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن القيمة الإجمالية للشيكات التي دخلت نظام المقاصة المعمول به بالدولة قد ارتفعت بقيمة 106 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 10.7% لتبلغ 1.096 تريليون درهم في 2021 مقارنة مع 990 مليار درهم في 2020، ما يؤكد ارتفاع الملاءة المالية للشركات العاملة بالسوق المحلية من جهة، وتحسن قدرة الأفراد أيضاً على الوفاء بالتزاماتهم المالية من جهة أخرى.