فرضت وزارة الخزانة الأميركية ليل الثلاثاء - الأربعاء عقوبات على مسؤولين أمنيين سوريين بعد أيام على إعلان إعفاءات من العقوبات لمشاريع تخص المساعدات الإنسانية. وضمن سلة عقوبات تشمل دولاً أخرى، أعلنت الخزانة الأميركية، أن العقوبات فرضت على «أشخاص متورطين في هجمات الأسلحة الكيماوية القاتلة ضد المدنيين، وضد مسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية القمعية في سوريا»، وشملت توفيق محمد خضور، وهو لواء في القوات الجوية السورية، ويتولى حالياً قيادة الفرقة «22 الجوية»، ومحمد يوسف الحاصوري، ولواءً في القوات المسلحة السورية، قائد اللواء «70» في قاعدة «T – 4» العسكرية، إضافة إلى أديب نمر سلامة، مساعد مدير المخابرات الجوية السورية، وقحطان خليل، رئيس اللجنة الأمنية في جنوب سوريا وكمال الحسن قائد فرع «227» من المخابرات العسكرية السورية. وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، عدّلت وزارة الخزانة الأميركية لوائح عقوبات سوريا، وأصدرت إرشادات جديدة بخصوص الأنشطة المسموح بها. واعتبرت تحديثات التراخيص العامة جزءاً لا يتجزأ من الجهود التي تبذلها واشنطن لخلق مساحة أمام برامج التعافي المبكر في سوريا. وحسب تقرير بحثي مستقل، فإن «التغييرات تؤكد من جديد اهتمام واشنطن بأنشطة التعافي المبكر». وتحدد التراخيص العامة المعدلة، أنه مسموح للمنظمات غير الحكومية بتنفيذ (محدد على نحو عام) «استثمارات جديدة» داخل سوريا وشراء النفط المكرر «من أصل سوري» لاستخدامه في البلاد، والدخول في معاملات محدودة مع جهات تتبع الحكومة السورية، بشرط أن يكون ذلك داعماً لأنشطة المساعدة. وقوبلت التعديلات بترحيب، حتى من قبل أشد منتقدي النظام. وحسب التقرير، تستفيد الجهات الفاعلة في مجال الإغاثة من تصريح لا لبس فيه للتعامل في المنتجات البترولية السورية؛ الأمر الذي قد يخفف من مخاطر عدم الامتثال للعقوبات فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالوقود والاستعداد لفصل الشتاء، أنشطة تحولت اليوم إلى مصدر قلق كبير، مع مواجهة السوريين الشتاء في ظل تضاؤل دعم الدولة وارتفاع أسعار الطاقة. وكانت وزارة الخزانة قد أوضحت، أن تحركاتها الأخيرة لا تهدف إلى تغيير وجه سياسة العقوبات الأميركية ضد سوريا. ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر عن شهر بقليل من الانتهاء من مراجعة وزارة الخزانة الأميركية لسياستها الخاصة بالعقوبات العالمية، والتي سلطت الضوء على التعديلات اللازمة لضمان فاعلية العقوبات الأميركية مع تقليل التأثيرات غير المباشرة. وفي 8 نوفمبر، نشرت وزارة الخزانة توضيحات خصصت مساحة على وجه التحديد لأنشطة التعافي المبكر لأول مرة. وجذب هذا الإعلان الانتباه من جديد نحو اهتمام واشنطن الدائم بتسهيل أنشطة التعافي المبكر، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها سلعة إنسانية ضرورية للحصول على موافقة روسيا على تجديد القرار المعني بنشاطات عبر الحدود. وقال التقرير «يمكن القول كذلك بأن التركيز على نشاط التعافي المبكر كجزء من مقايضة أميركية - روسية تتضمن توصيل المساعدات عبر الحدود، يمثل أحد المجالات القليلة التي يمكن للجهود الدولية إحراز تقدم فيها فيما يخص سوريا، منذ انهيار نظام مناطق خفض التصعيد».