وضعت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) 18 مسؤولاً سورياً بارزاً في قائمة سوداء قائلة إنهم لهم صلة ببرنامج سوريا لأسلحة الدمار الشامل بعد أن توصل تحقيق دولي إلى أن قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور على مدنيين. وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين عن استخدام قوات الحكومة لأسلحة كيماوية. ووفقاً لتقارير نشرت في آب (أغسطس) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، فإن تحقيقاً مشتركاً للأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» توصل إلى أن قوات النظام السوري كانت مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وإن متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) استخدموا غاز الخردل. واستعمال الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية التي انضمت إليها سورية في 2013. ونفت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية. وقال الناطق باسم «مجلس الأمن القومي» في البيت الأبيض نيد برايس، في بيان «ندين بأقوى العبارات الممكنة استخدام النظام السوري لأسلحة كيماوية... استمرار الهجمات الهمجية لنظام الأسد يبرز استعداده لتحدي المعايير الأساسية للآداب الإنسانية والتزاماته الدولية والأعراف العالمية القائمة منذ أمد طويل». وفي أعقاب التقارير في شأن التحقيق الدولي وزعت بريطانيا وفرنسا مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) يقضي بحظر بيع أو توريد طائرات مروحية إلى الحكومة السورية ووضع 11 قائداً عسكرياً ومسؤولاً سورياً في قائمة سوداء بسبب هجمات بأسلحة كيماوية أثناء الحرب التي تعصف بسورية منذ حوالى ست سنوات. ولم يتحدد موعد لتصويت على مشروع القرار لكن ديبلوماسيين قالوا إن روسيا الحليفة لسورية وأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق النقض (فيتو) أوضحت أنها تعارض المشروع. وعشرة من الأفراد الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم اليوم، مدرجون في مشروع القرار الذي، في حال إقراره، سيفرض حظراً عالمياً على السفر وتجميد للأصول. وفي 2013 وافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيماوية بمقتضى اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بقرار قال إنه في حال عدم الامتثال «بما في ذلك نقل غير مصرح به لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية بواسطة أي أحد» في سورية فإنه سيفرض إجراءات قد تشمل عقوبات.