انضمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إلى الاحتجاج الدولي على الاعتقال التعسفي للناشط في مجال حقوق الإنسان والصحفي الكشميري المعروف السيد / خرام بارفيز – بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الجائرة وغير المشروعة متذرعة بتهم ملفقة لا سند لها تتعلق ” بتمويل الإرهاب ” و ” التآمر ” ، دون الحصول على محاكمة حرة وعادلة ، مما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني . وفي هذا الصدد ، تشدد الهيئة على أن السيد / خرام بارفيز ، رئيس الاتحاد الأسيوي لمناهضة الاختفاء غير الطوعي ومنسق برنامج تحالف جامو كشمير للمجتمع المدني، كان منذ فترة طويلة من أشد المنتقدين لاحتلال الحكومة الهندية وقمعها لحقوق الإنسان المكفولة للكشميريين . تعرض اعتقاله الأخير لانتقادات واسعة النطاق من قبل الأوساط الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، بما في ” إنه ليس ذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، الذي غرد قائلا إنه ليس إرهابياً، بل هو مدافع عن حقوق الإنسان ” . وتشعر الهيئة بالفزع من مثل هذه الحوادث المتعلقة بحالات الاحتجاز غير القانوني للناشطين في مجال حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام من قبل قوات الاحتلال الهندي بموجب القوانين الجائرة المطعون فيها مثل قانون السلطات الاستثنائية للقوات المسلحة وقانون السلامة العامة وقانون منع الأنشطة غير المشروعة ، والذي تصاعدت وتيرته إلى حد كبير بعد الإلغاء غير القانوني للمادة – ( 35 ) – ( أ ) – والمادة – ( 370 ) من الدستور الهندي في – ( 5 ) – أغسطس 2019 . وأضافت المفوضية أن هذه القوانين كانت مصدر إفلات من العقاب تتمتع بها قوات الأمن الهندية لارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد الكشميريين الأبرياء لإسكات أصواتهم المطالبة بحقهم في تقرير المصير . وعليه، تحث الهيئة المجتمع الدولي على التدخل عاجلا للضغط على الحكومة الهندية للإفراج الفوري عن السيد / خرام بارفيز ، واستعادة جميع الحريات الأساسية للكشميريين ، وإلغاء قوانينها التمييزية المذكورة أعلاه ، والتي تتعارض مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية لحقوق الإنسان .