أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، عن بدء العمل بتجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لثلاثة أشهر كحد أدنى. ويتم تحصيل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية عن الوحدات التي ينبغي سداد الرسوم عنها أولاً ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية. ووفقاً للضوابط يتم طلب تسديد جميع المتأخرات عند إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل، وفقا لصحيفة المدينة السعودية. وتحسب رسوم الأعوام السابقة المتأخرة بناء على سعر المقابل المالي المستحق حالياً عن العمالة، ولا يتم تجزئة المستحقات المالية عن رخص العمل المتأخرة. ويأتي هذا الإجراء بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص الذي يستوعب أكثر من 8 ملايين عامل وافد حاليا، فيما يجري استقدام 1.5 مليون سنوياً في الوقت الراهن. وشهدت الفترة الأخيرة خروج أكثر من مليوني وافد على الأقل من سوق العمل في ضوء الإجراءات التصحيحية وتحديات كورونا.