يعتزم الكونغرس مخاطبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمطالبته بالإفصاح عن مدى تأثير تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران على قدرة النظام على شن هجمات إرهابية. ونجح الجمهوريون في تضمين مشروع قانون الدفاع السنوي للعام المقبل عدة إجراءات، في نسخته النهائية، ستساعد في وضع قيود على قرار إدارة بايدن رفع العقوبات الاقتصادية عليها. وينتظر التصديق على القانون الجديد من جانب مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع المقبل. وتلزم الإجراءات الجديدة في مشروع قانون الدفاع السنوي إدارة بايدن بحساب كل دولار تحصل عليه إيران نتيجة رفع العقوبات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها فرض هذه المتطلبات على إدارة أميركية، والتي تأتي كجزء من محاولة أكبر للنواب الجمهوريين لكشف أثر هذه المفاوضات مع إيران على دعم الأخيرة لحلفائها الإرهابيين مثل حزب الله في لبنان. من جانبه، قال روجر مارشال، النائب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأميركي، في تصريحات لموقع واشنطن فري بيكون، إن إيران هي الراعي الرئيسي للقتل والإرهاب في العالم، إنهم يمولون بنشاط العنف ضد أميركا وحلفائها وشركائها، مؤكداً أن إدراج هذا التعديل سيكشف ما كنا نعرفه طوال الوقت حول انعكاسات مفاوضات إدارة بايدن الكارثية، ومحاولات رفع العقوبات عن النظام الإيراني، على تشجيعهم على مواصلة نشر الرعب. وستلتزم إدارة بايدن، بموجب القانون الجديد، بتزويد الكونغرس بتقييم حول كيفية الاستفادة من تخفيف العقوبات على تقويض البنية التحتية العسكرية الإيرانية، بما في ذلك كتائب القتال شبه العسكرية وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى تقديم تقرير للكونغرس عن جميع العمليات الخبيثة التي تقوم بها إيران على الأراضي الأميركية. ويهدف التعديل إلى معالجة زيادة النشاط الإيراني في أميركا بما في ذلك مؤامرة اختطاف لصحافي أميركي تم إحباطها في وقت سابق من هذا العام. بدوره، قال النائب الجمهوري روني جاكسون، إن مهمة الكونغرس هو منع إدارة بايدن من إعادة ملء خزائن النظام الإيراني، مؤكداً أن هذه السياسات التفاوضية تسهم في تمكين المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانياً.