تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حمديان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة العليا لرعاية شئون الأشخاص ذوي الإعاقة، أقامت اللجنة العليا، اليوم الخميس، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين، الملتقى الافتراضي لخبراء ذوي الإعاقة لمناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2022-2026)، وذلك بمشاركة خبراء ومستشاري الإعاقة في المنظمات والهيئات الدولية، ومنها منظمة الاسكوا، واليونيسيف، واليونسكو، ومكتب منظمة الصحة العالمية في المملكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى خبراء منظمات المجتمع المدني في البلاد. ويهدف الملتقى الى اثراء الخبرات واستعراض محاور الخطة التنفيذية خلال السنوات الخمس المقبلة (2022-2026)، فضلاً عن إلقاء الضوء على التقدم المحرز الذي حققته البحرين ومناقشة التحديات وتعزيز التعاون مع الخبراء والمختصين لذوي الإعاقة لدعم التقدم المستمر للمملكة وتطوير خطتها الوطنية الجديدة لإدماج هذه الشريحة من المجتمع. وأكد حميدان في كلمة له، ان هذا الملتقى الذي يتزامن مع اليوم الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي تأكيداً لسعي مملكة البحرين لضمان تلبية حقوق هذه الفئة، مستعرضاً الإجراءات والجهود التي قامت بها المملكة لتنفيذ التزاماتها على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز حقوق ذوي العزيمة، بما في ذلك وضع وتنفيذ التشريعات الوطنية والتدابير والآليات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح الوزير انه نظراً لأهمية موائمة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للإعاقة تم تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمسة المقبلة (2022-2026)، لتكون أكثر تخصصاً في جوانب التعليم والتأهيل والصحة الشاملة والتطور التكنولوجي، إضافة الى التمكين الاجتماعي والاقتصادي والنهوض بالمرأة. بدورها أكدت مدير مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة، السيدة أسمرا أشقر، على أهمية الشراكة التي توليها الأمم المتحدة مع مملكة البحرين، مؤكدة التزامها بدعم البحرين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ان البحرين لديها تجربة ناجحة في دعم ذوي العزيمة، سواء على مستوى التشريعات أو الرعاية الاجتماعية والصحية والدراسية لهم، لافتة الى ان نحو 15% من سكان العالم لديهم إعاقات متفاوتة، منهم 80% يعيشون في البلدان النامية، وذلك وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتناول الملتقى، خلال جلساته الأربع محاور مهمة، وهي دعم التوجهات المستقبلية في الإعاقة من خلال القوانين والتشريعات والسياسات الوطنية، ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو عالم شامل للجميع يسهل الوصول إليه ومستدام في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، والنهج الإقليمي لتعميم دمج ذوي العزيمة وإمكانية الوصول إليهم، وعدم ترك الأطفال خلف الركب وحقهم في التعليم الشامل،  ومشاركة نهج موئل الأمم المتحدة في التخطيط الحضري الشامل.