تحت رعاية جميل بن محمد علي حمديان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أقامت اللجنة العليا، امس الخميس، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين، الملتقى الافتراضي لخبراء ذوي الإعاقة لمناقشة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام (2022-2026)، وذلك بمشاركة خبراء ومستشاري الإعاقة في المنظمات والهيئات الدولية، ومنها منظمة الاسكوا، واليونيسيف، واليونسكو، ومكتب منظمة الصحة العالمية في المملكة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى خبراء منظمات المجتمع المدني في البلاد. ويهدف الملتقى الى اثراء الخبرات واستعراض محاور الخطة التنفيذية خلال السنوات الخمس المقبلة (2022-2026)، فضلاً عن إلقاء الضوء على التقدم المحرز الذي حققته البحرين ومناقشة التحديات وتعزيز التعاون مع الخبراء والمختصين لذوي الإعاقة لدعم التقدم المستمر للمملكة وتطوير خطتها الوطنية الجديدة لإدماج هذه الشريحة من المجتمع. وأكد حميدان في كلمة له ان هذا الملتقى الذي يتزامن مع اليوم الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي تأكيدًا لسعي مملكة البحرين لضمان تلبية حقوق هذه الفئة، مستعرضًا الإجراءات والجهود التي قامت بها المملكة لتنفيذ التزاماتها على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز حقوق ذوي العزيمة، بما في ذلك وضع وتنفيذ التشريعات الوطنية والتدابير والآليات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح الوزير انه نظرًا لأهمية مواءمة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للإعاقة، تم تحديث الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمسة المقبلة (2022-2026)، لتكون أكثر تخصصًا في جوانب التعليم والتأهيل والصحة الشاملة والتطور التكنولوجي، إضافة الى التمكين الاجتماعي والاقتصادي والنهوض بالمرأة. بدورها، أكدت مدير مكتب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة أسمرا أشقر أهمية الشراكة التي توليها الأمم المتحدة مع مملكة البحرين.