استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس 9 ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة. وبيّن الرئيس التونسي أن المشكلة في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له. وشدّد رئيس الدولة على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وعلى أن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء. كما أكّد رئيس الجمهورية على أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته. وقالت الرئاسة التونسية في بيان اليوم الخميس إن المشكلة السياسية في تونس إنما هي نتيجة لدستور 2014 الذي لم يعد صالحا. ونقل البيان عن الرئيس قيس سعيد قوله “الطريق هي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.