تونس 9 ديسمبر 2021 (شينخوا) اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم (الخميس)، أن دستور بلاده الذي تم اعتماده في العام 2014 "لم يعد صالحا، ولا مشروعية له"، وذلك في خطوة جديدة تؤشر إلى عزمه التوقف عن العمل بالدستور الحالي. ونقلت الرئاسة التونسية عنه قوله خلال استقباله مساء اليوم بقصر قرطاج الرئاسي، عددا من خبراء القانون الدستوري منهم الصادق بلعيد عميد كلية الحقوق بتونس، ومحمد صالح بن عيسى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بسوسة، إن "المشكل في تونس اليوم دستوري نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له". وشدد في هذا السياق على أن "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولابد من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته". واعتبر أن "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل أن المستقبل يحدده الشعب التونسي، وأن بناء المستقبل لا يكون عبر الشتم والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء". وقال "إنهم يعتقدون أن حرية الأشخاص هي في السب والثلب والشتم دون الرد عليهم، وبناء المستقبل لا يمكن أن يكون على أساس الشتم أو التطاول على الدولة وعلى مؤسساتها "، على حد تعبيره. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس قيس سعيد عزمه وقف العمل بالدستور الحالي، علما وأنه كان دائما يؤكد احترامه للدستور، والعمل تحت سقفه، وأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو الماضي تمت في إطار الفصل 80 من الدستور. وتضمنت تلك التدابير الاستثنائية، تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي. وتلت تلك التدابير حزمة أخرى من الإجراءات، منها إعفاء العديد من الوزراء، وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية، ومنع السفر عن البعض الآخر. وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الاستثنائية تضمن" مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه". وأوضحت أن هذا الأمر الرئاسي الذي حمل الرقم 117، تضمن أيضا "وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه"، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، و"مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية". ونص الأمر الرئاسي كذلك على " إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين"، وعلى أن "رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".