شركة رقمي
نقل من موقع 
وزارة المالية: زيادة الضريبة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على القوة الشرائية والمحافظة على سعر صرف العملة وزارة «التنمية الاجتماعية»: 500 مليون دينار زيادة في الضمان لصالح 59 ألف مواطن يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة مشروع قانون زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10% بحيث لا تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن سبعة وسبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة واثنين وثلاثين دينارًا للأسرة المكوَّنة من فردين، وثمانية وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، كما يناقش المجلس مشروع قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة لتصبح بنسبة أساسية مقدارها (10%) لدعم جهود تطبيق التوازن بين المصروفات الحكومية والإيرادات لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي. وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الهدف من تعديل القيمة المضافة هو تحقيق الاستقرار المالي، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، والمحافظة على سعر صرف العملة، مؤكدة الالتزام بعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة، وما يؤكد ذلك هو الإعفاءات الواردة في قانون ضريبة القيمة المضافة للسلع والخدمات التي توفر الحد الأدنى للمعيشة. ولفتت أنه تم إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة بطريقة دستورية، كما أن تنفيذه راعى فئات ذوي الدخل المحدود، وحافظ على الحد الأدنى للمعيشة، وكذلك بالنسبة إلى المشروع بقانون الجديد، فقد حافظ على الإعفاءات كما هي، وهذا يعد الضمان لعدم المساس بفئات ذوي الدخل المحدود، موضحة أن هناك قائمة سلع معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى العديد من الخدمات الأساسية، وهي التعليم، الصحة، النقل المحلي، العقارات، الخدمات المالية، والنفط والغاز. وشددت الوزارة على أنه سيتم المحافظة على الحد الأدنى لمستوى المعيشة للمواطنين، وعدم المساس به، إضافة إلى خلق الفرص الواعدة، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد ضريبة استهلاكية، وليست ضريبة دخل، ولذلك تم إعفاء السلع الأساسية، وليس إعفاء على الدخل لفئات معينة. وأكدت أن الحصة الأكبر من ضريبة القيمة المضافة تدفعها الشركات الكبرى وفئة الزائرين والسياح، بينما يدفع المواطنون وفئة المواطنين من ذوي الدخل المحدود حصة محدودة، ويتماشى تطبيق هذا القانون اعتبارًا من أول يناير 2022. مع السنة المالية للمملكة، ويسهل على الشركات العمليات المحاسبية. كما شددت الوزارة على أن رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10% هو الخيار الأنسب، والأقل تأثيرًا في المواطن، وفي حال عدم تطبيق القانون مطلع يناير 2022. فإن هناك تداعيات مالية واقتصادية أكبر ستترتب على الاقتصاد والاستقرار المالي. وأكدت ضرورة إيصال الموضوع إلى المواطنين بطريقة صحيحة، تعكس الهدف من تقديم مشروع القانون، وهو تحصين الاقتصاد، وحماية دخل المواطنين مع زيادة المساعدة الاجتماعية من خلال تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وأنه سيتم تفعيل لجنة إعادة هيكلة الدعم الحكومي. من جانبها أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن رفع القيمة المضافة إلى 10% يشكل جزءًا من برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه نهاية عام 2018 للوصول إلى تحقيق التوازن المالي بين المصروفات العامة والإيرادات العامة بحلول عام 2024 بدلا من عام 2022 كما كان مخططًا له. وقد بيَّن وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال لقائه باللجنة أن النتائج المتحققة حتى فبراير 2020 لبرنامج التوازن المالي لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية تفوق الأهداف المرحلية الموضوعة، ولكن بسبب انعكاسات جائحة فيروس كورونا على العالم والوضع الاقتصادي بشكل عام لم تستمر تلك النتائج، وهو ما يدفع في المرحلة الحالية إلى تبني المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين سيتم تعديل هدف برنامج التوازن المالي إلى عام 2024. وشدد على أن زيادة نسبة القيمة المضافة إلى 10% يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات الضرورية المتخذة لحماية الاقتصاد البحريني والتغلب على التداعيات المالية والاقتصادية غير المسبوقة – لجائحة كورونا – بأفضل طرق ممكنة، لافتة إلى أن رفع نسبة القيمة المضافة إلى 10% سيضخ ما يقارب 490 مليون دينار في عام 2022 وذلك بناءً على متوسط إحصائيات الضريبة للسنوات السابقة، ما سيسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة ويؤدي إلى خفض مستويات العجز المالي والدين العام وتقليل تبعاتهما وتأثيراتهما في الاقتصاد الوطني للمملكة. كما أكدت اللجنة أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة سيعمل على دعم الحكومة للمحافظة على الاقتصاد الوطني، وسوف ينعكس ذلك على المواطن البحريني في شكل تطوير الخدمات والنهوض بالمستوى المعيشي والصحي في البحرين، خاصة أن كثيرًا من دول العالم المتقدمة لديها رسوم وضرائب لكي تحافظ على اقتصادها. من جهة ثانية أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع قانون زيادة الضمان الاجتماعي يصب في صالح المواطنين ويسهم في استقرار مملكة البحرين ومستقبلها، لأنه يبني قاعدة مستقرة ماليـا وفي نفس الوقت يراعي احتياجات الفئات من ذوي الدخل المحدود للحد من أي آثار عليهم، مضيفـًا أن السلطة التنفيذية تعمل وبالتعاون مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص وجميع المساهمين في العمل الوطني على بناء قاعدة مالية صلبة يتم عليها بناء الفرص الواعدة والمستقبل الزاهر بالفرص والمشاريع والاستثمارات التي تصب في صالح المواطنين. وأشار إلى ارتباط مشروع قانون الضمان الاجتماعي بموضوع ضريبة القيمة المضافة، حيث تم إجراء العديد من الدراسات الاقتصادية لتحديد أثر إجراء أي تعديلات على ضريبة القيمة المضافة على الأسر محدودة الدخل، مؤكدا استمرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، وإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاكية في حد ذاتها، حيث تترك الخيار للمواطن في اختيار السلع والخدمات المختلفة، وإن تركيبة الصرف للأسر محدودة الدخل تكون في فئات سلع معفاة فيكون الأثر عليهم بطبيعة الحال أقل لأن صرف تلك الأسر على الكماليات التي تُفرض عليها ضريبة القيمة المضافة أقل. وأكد الوزير أنه حرصًا على تحسين القوة الشرائية لهذه الفئات؛ فقد تم دراسة مجموعة من بنود الدعم الاجتماعي مع السلطة التشريعية وبالأخص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. وأكد الوزير أن جميع مبادرات دعم الأسر والأفراد محدودي الدخل هي تجسيد لتوجيهات صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمراعاة احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود وتحسين أوضاعهم. وأشار الوزير إلى أن برنامج التعافي الاقتصادي ومبادراته المتمثلة في إعطاء أولوية لخلق فرص عمل، وتسهيل الإجراءات وإعطاء الأولوية للمشاريع الاستراتيجية، وتحقيق الاستقرار المالي، يعد جزءًا من الخطة الاستراتيجية للوزارة، وأكد أن تعزيز الأساس المالي والاقتصادي في مملكة البحرين سيسهم في بناء اقتصادي أقوى وأكبر. من جانبه أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن حكومة مملكة البحرين قد قامت بتقديم حزمة من المساعدات الاجتماعية لأصحاب الدخل المحدود خلال جائحة كورونا بمجمل بلغ (440) مليون دينار سنويا، وأن مشروع القانون جاء ليدعم هذه الشريحة بشكل إضافي بما مجموعه (500) مليون دينار سنويـا حيث سيصل عدد المستفيدين إلى (58816) مواطن من ذوي الدخل المحدود، وينقسمون إلى (3) شرائح على النحو الآتي: • الشريحة الأولى: 70 دينارًا كحد أدنى للفرد الواحد حاليًا (كالأرملة مثلا)، وبعد إقرار مشروع القانون ستصبح 77 دينارًا كحد أدنى. • الشريحة الثانية: 120 دينارًا كحد أدنى للأسرة المكوَّنة من فردين (كالزوج والزوجة مثلاً)، وستصبح بعد إقرار مشروع القانون: 132 دينارًا كحد أدنى. • الشريحة الثالثة: 25 دينارًا كحد أدنى لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن فردين من دون تحديد سقف لعدد الأطفال، وستصبح بعد إقرار مشروع القانون: 28 دينارًا كحد أدنى. وقالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن مشروع قانون زيادة الضمان الاجتماعي يندرج ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعيات أسعار النفط العالمية على المجتمع والاقتصاد البحريني وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا المجال، والحرص الشديد لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا، والذي شكل مرتكزًا جوهريًا لبرنامج عمل الحكومة للأعوام (2019 -2022)، والقائم على تحقيق أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار تحقيق التوازن المالي مع الحرص على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية والمالية التي تمر بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم، وقد حافظ برنامج التوازن المالي الكلي (حتى عام 2024) على هدف الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا وجاء مشروع القانون تعميقًا لهذه الاعتبارات وتحقيقًا لها.
مشاركة :
