أقرّ مجلس الشورى بالإجماع في جلسته أمس مشروع قانون بشأن تعديلات القيمة المضافة، وذلك بعد تحويل الجلسة إلى سريّة. كما أقرّ المجلس قانونًا يقضي بزيادة مساعدات الضمان الاجتماعي بنسبة 10%، حيث ينصّ التعديل على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقلّ المساعدة الاجتماعية شهريًا عن سبعة وسبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة واثنين وثلاثين دينارًا للأسرة المكوّنة من فردين، وثمانية وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك». من جانبه، قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن قانون الضمان الاجتماعي يجسد الأولوية القصوى التي تم إعطاؤها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من أجل أن يتم العمل على هذا القانون إلى جانب المشاريع الأخرى التي تصب في صالحهم. وأضاف أن الحكومة تعمل إلى جانب السلطة التشريعية من أجل تحصين موقع مملكة البحرين لبناء قاعدة قوية للمستقبل وخلق فرص واعدة للمواطن، منوهًا بأن المشروع بشأن زيادة الضمان الاجتماعي جاء ليصب في صالح الأسر ذوي الدخل المحدود وتقوية القاعدة المالية للمملكة. كما شدّد على مراعاة الحكومة لاحتياجات الفئات من ذوي الدخل المحدود عبر الالتزام بالاستمرار في الإعفاء للسلع والقطاعات الأساسية للمواطنين، كما أنها تركت الخيار للمواطن لوضع هذه الإعفاءات في الاختيار للسلع التي ينفق عليها، كذلك تم مراعاه ذوي الدخل المحدود عبر هذا القانون وإضافة نسبة للبرامج الحالية والبرامج الأخرى كعلاوة أسر محدودي الدخل وغيرها لتصب في اتجاه أخذ بعين الاعتبار أولوية المواطن وتقوية القاعدة المالية للوطن لبناء فرص واعدة للمستقبل. كما بيّن بأن الحكومة أثناء الجائحة عمدت الى حماية المجتمع من الآثار الصحية والاقتصادية حتى أثبتت النتائج الطيبة اليوم والتي تحققت بفضل فريق البحرين إلى جانب السواعد الوطنية جعلتنا في مقدمة الدول المتعافية من آثار الجائحة الصحية وفي مقدمة الدول المتعافية اقتصاديًا من الجائحة. وردًا على مطالبات بعض الشوريين بشأن ضرورة الرقابة على الأسعار في الأسواق المحلية، قال الوزير بأن «المراقبة قائمة ومستمرة عبر وزارة التجارة وحماية المستهلك إلا أنها تتطلب أن تكون أكثر شدة في فترات معينة، ونحن اليوم في هذه الفترات التي تتطلب أن تكون حملات المراقبة أشد». من جانبه، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بأن هناك دعمًا ملزمًا من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتغطية الطلبات المستجدة والمتزايدة للاستفادة من «الضمان الاجتماعي»، وذلك عبر ضخ مبالغ إضافية إلى صندوق الضمان الاجتماعي متى ما اقتضت الحاجة إلى ذلك خاصة في ظل عدم وجود وفورات للميزانية المرصودة والتي تقدر بـ21.5 مليون. وتابع قائلاً: «إن عدد 16 ألفًا و588 مستفيدًا من الصعب تقسيمه لأعداد معينة من الأفراد، حيث إن هذه العملية متحركة في كل شهر، بمعنى أنه وضمن الأسرة الواحدة قد يرتفع أو ينخفض حسب أوضاع السجل السكاني».