أكد سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التزام دولة الإمارات بمواصلة جهود تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع. وقال: «حققت دولة الإمارات خلال العام الجاري مجموعة من الإنجازات البارزة في ملف حقوق الإنسان والتي تضمنت اعتماد حزمة من التشريعات الهامة المواكبة لمتطلبات المرحلة الحالية والمتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات والأنشطة التوعوية التي تستهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني». وأضاف: تمتلك دولة الإمارات رصيداً مقدراً دولياً في ملف حقوق الإنسان عززته تجاربها الناجحة في مجالات عديدة مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة»، مشيراً إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة بفوزها للمرة الثالثة بعضوية مجلس حقوق الإنسان بعد الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي. ويحتفي العالم اليوم بيوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، وبهذه المناسبة يستعرض التقرير التالي أبرز الخطوات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على صعيد تعزيز وتطوير حقوق الإنسان محلياً ودولياً. فعلى الصعيد الوطني، حرصت دولة الإمارات على تطوير وتعزيز منظومتها التشريعية والمعيارية ومواصلة جهودها نحو تعزيز حقوق الإنسان لكافة فئات المجتمع، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. واعتمدت الدولة خلال الفترة الماضية حزمة من التشريعات المهمة، منها على سبيل المثال لا الحصر القانون الاتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، والقانون الاتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إدخال تعديلات تشريعية مهمة جداً وواسعة شملت قوانين العقوبات، ومكافحة التمييز والكراهية، والأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية والإجراءات الجزائية والشركات التجارية والعمل، والتي أتت مواكبة لاحتياجات ومتطلبات المرحلة الحالية ومتوائمة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعد دولة الإمارات طرفاً فيها. وشكل القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 12 لسنة 2021 بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» أحد أهم القوانين المعنية بتعزيز منظومة الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حيث تتميز الهيئة عن غيرها من الآليات الحكومية الأخرى باعتبارها هيئة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها في مجال حقوق الإنسان، وتستند في عملها لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتشكل الهيئة إضافة قوية ومكملة للعمل الذي تقوم به الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المحلية والاتحادية في الدولة في مجال حقوق الإنسان، حيث يتضمن قانون الهيئة واختصاصاتها المهمة، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها، إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تكون الدولة طرفاً فيها ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. وستعمل الهيئة وفي إطار تعاوني وتشاركي وتشاوري وتنسيقي جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتشكل عضويتها من الجهات والوزارات المعنية في الدولة، والتي تتعلق باستحقاقات ملف حقوق الإنسان على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وعلى صعيد خطط وبرامج وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن اللجنة تشرف على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة، والجهات الأخرى ذات العلاقة. وعلى الصعيد الدولي، واصلت دولة الإمارات جهود تعزيز التعاون مع الدول الأخرى ومع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة بما يساهم في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان.