أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا جديدا خاص بإنشاء مجلس دبي. ويهدف القانون الجديد إلى استشراف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي بما يضمن ترسيخ تنافسيتها وريادتها إقليمياً ودولياً، وتعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش والعمل. وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الإدارة الحكومية في تغير مستمر لمواكبة التغيرات العالمية وسرعة الحكومات في اتخاذ القرارات هو تسريع لمسيرة النمو بشكل كبير. وقال: “لدينا مسارات متنوعة في إدارة مسيرتنا التنموية بهدف رفع كفاءة وتنافسية عملنا الحكومي”. ويرأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مجلس دبي، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرّفات التي تكفل تحقيق أهدافه التي تتمحور حول تحديد الملامح والتوجهات المستقبلية للإمارة. ويهدف مجلس دبي إلى صياغة الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي وتطويرها على النحو الذي يضمن تنافسيتها العالمية، ويعزز من ريادتها وجاذبيتها وذلك من خلال إطلاق المشاريع الكبرى النوعية والمبادرات التحوّلية وغير الاعتيادية للإمارة والتي يعتمدها المجلس، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وساكنيها وزائريها. وبحسب قانون إنشاء مجلس دبي، يُكلف بالإشراف على المسار التنموي “مفوض عام” يتم تعيينه بموجب قرار من الرئيس، ويشتمل المسار التنموي على عدد من الجهات التي يتم تحديدها بموجب قرار التعيين . ويقوم المفوض العام بالإشراف على أعمال المسار التنموي وتسيير شؤونه، والعمل على ضمان تحقيق أفضل المستويات العالمية. ويقوم نواب الرئيس بمتابعة الأداء العام للمسار التنموي وما به من مشاريع وخطط تحولية، فضلاً عن الإشراف على المفوض العام ومدراء المشاريع وتقييم أدائهم. ونصّ قانون إنشاء مجلس دبي على أن يتولى المكتب التنفيذي القيام بمهام الأمانة العامة وتقديم الدعم اللازم للمجلس ومعاونته في أداء مهامه وذلك بما يشمل الدعم الإداري والفني وإعداد القرارات والتوصيات وإجراء البحوث.