طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت،  بإجراءات دولية رادعة لوقف جميع أشكال الاستيطان سواء في الأراضي الفلسطينية أو الجولان السوري المحتل. وأدانت الخارجية سيطرة ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على موقع مياه نبع الفارسية في الأغوار والشروع بعمليات البناء الاستيطاني في المكان، مؤكدة أنها جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الأغوار والوجود الفلسطيني فيها بهدف إحكام السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة. كما أدانت الخارجية في بيان لها بشدة مشاريع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لتعميق الاستيطان وتوسيعه بالجولان السوري المحتل، عبر التخطيط لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية الموجودة في الجولان. وأوضحت الوزارة أنه في الوقت الذي أجلت فيه سلطات الاحتلال المصادقة على بناء الآلاف الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا أقدمت على الدفع بمخطط استيطاني جديد لبناء مستوطنة سيطلق عليها اسم “جيفعات  حشاكيد” على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس المحتلة. وبينت أن المخطط  يشمل بناء وحدات استيطانية جديدة ومدارس ومراكز دينية ورياض أطفال وغيره، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال تطويق البلدات والمناطق العربية بالقدس المحتلة وتمنعها من التطور العمراني لتلبية احتياجات النمو الطبيعي السكاني، وفي وقت أيضاً تصعد به من عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وطردهم من بيوتهم في أنحاء مختلفة من القدس المحتلة. يضاف إلى ذلك ما تقوم به حكومة الاحتلال من سرقة للأرض الفلسطينية وممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين عبر تنفيذ ما يسمى بمخطط التسوية باستخدام قوانين استعمارية عنصرية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين، واستكمال عمليات تهويدها، وهو  نفس ما تتعرض له جميع المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة بهدف مصادرتها بالكامل وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان الإسرائيلي التوسعي. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المركزة ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على فرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، والجهود الدولية المبذولة باستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وإنما أيضاً على صعيد تكريس وتعميق نظام الفصل العنصري “الأبارتهايد” في فلسطين المحتلة. ورحبت  الخارجية الفلسطينية مجدداً بالمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان والتي تحذر من مخاطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإذ ترحب أيضاً بشبه الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت الخارجية أن هذه المواقف والجهود والقرارات غير كافية، وتطالب بترجمتها الى إجراءات دولية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، وإلزامها بالانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية ومفاوضات بإشراف الرباعية الدولية ووفقاً لمرجعيات السلام الدولية وقرارات الأمم المتحدة تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتمكن الشعب الفلسطيني وقيادته من تجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على الأرض.