حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان ونظام الفصل العنصري الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، محذرة من مخاطرها الكارثية على ساحة الصراع وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والحلول السياسية للصراع والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وطالبت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة سرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. ودعت مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وفرض ما يلزم من العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف استقوائها الاستيطاني العنصري العنيف، وإلزامها الانصياع لإرادة السلام الدولية وللشرعية الدولية وقراراتها. وعبرت الخارجية عن إدانتها للاستيطان الاستعماري العنصري بأشكاله كافة الذي يستفحل يوماً بعد يوم في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويتفشى كالسرطان في جسد الدولة الفلسطينية، بما يؤكد يومياً على أن سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، ودعم الجمعيات والمنظمات الاستيطانية واعتداءاتها الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وتوفير جميع أشكال الحماية لها هو سياسة حكومية إسرائيلية رسمية ونهج استعماري يتم تنفيذه من خلال أذرع دولة الاحتلال المختلفة بما فيها ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة. ونددت بما أقدمت عليه ما يسمى بلدية الاحتلال في مدينة القدس من تخصيص مليار شيكل لترسيخ وربط المستوطنات في القدس المحتلة بأحياء القدس الغربية وربطها أيضاً بالمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما يعنيه ذلك من توسيع لخطوط السكك الحديدية وطرق المواصلات لاستكمال عمليات اسرلة وتهويد القدس وإغراقها في محيط استيطاني ضخم. واشارت الى عودة المستوطنين الإرهابيين بقرار اسرائيلي رسمي إلى بؤرة افيتار على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، دعوات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية لحشد أوسع مشاركة لمسيراتهم الاستفزازية هذا اليوم على مفارق الطرق في محافظة نابلس بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين، توزيع اخطارات لهدم عشرات المحلات التجارية بالجملة في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة. وأوضحت أن الممارسات الاستيطانية تؤدي إلى تعميق وتكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الابرتهايد) لحماية تلك المنظومة الاستيطانية الاستعمارية وشرعنتها من الناحية القانونية من خلال منظومة قضاء اسرائيلية تعمل لخدمة الاستعمار وأهدافه. وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها ، أنه لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب به إسرائيل كقوة احتلال المزيد من انتهاكاتها وجرائمها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، ودون تعظيم تغولها على المواطن الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وبشكل علني مفضوح يعكس حجم الاستهتار الإسرائيلي الرسمي بالشرعية الدولية وقراراتها والإجماع الدولي الرافض للاستيطان ومخاطره على فرصة تحقيق السلام.