أثار قرار المفوضية الأوروبية بوضع ملصقات لـ"تمييز" المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية، غضباً واسعاً في الدولة العبرية، دفع وزارة الخارجية إلى استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي، احتجاجاً على القرار. جاء القرار خلال اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل الأربعاء، بناءً على طلب وزعته المفوضية الأوروبية على الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بوضع ملصقات على المنتجات القادمة من "الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967." وبينما اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن القرار "إجراء تقني" لا يعبر عن موقف سياسي، مشدداً على أن "الاتحاد لا يدعم أي شكل من أشكال المقاطعة أو العقوبات ضد إسرائيل"، فقد أثار القرار انتقادات حادة لدى الحكومة الإسرائيلية. وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن انتقاده الشديد للقرار الأوروبي، وقال في تصريحات أوردتها الإذاعة العبرية الأربعاء، إن "إسرائيل لا تقبل بإقدام الاتحاد على وسم الطرف الذي يتعرض لأعمال إرهابية"، على حد تعبيره. وتابع نتنياهو بقوله إن "الاقتصاد الإسرائيلي متين وقادر على الصمود بوجه قرار كهذا، ولكن الفلسطينيين العاملين في المصانع الإسرائيلية هم الذين يتضررون منه." وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، إلى القول إن "قرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات، ينطوي على نفاق، ويُعتبر جائزة للإرهاب"، وأضاف أن "هذه الخطوة إنما تبعد السلام عن المنطقة"، بحسب راديو "صوت إسرائيل." وأعرب يعالون عن "دهشته لإقدام الاتحاد الأوروبي على المس بالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ساعة مواجهتها موجة إرهاب"، في وقت "تسرع فيه الدول الأوروبية إلى توقيع اتفاقات اقتصادية مع إيران، وهي دولة داعمة للإرهاب في الشرق الأوسط وفي أوروبا." من جانبها، اعتبرت وزيرة العدل، إيليت شاكيد، القرار الأوروبي بأنه "مناوئ لإسرائيل ولليهود"، وأنه "يدل على نفاق الاتحاد الأوروبي والكراهية لإسرائيل"، وذكرت أنها تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد قرار الاتحاد الأوروبي. أما حركة "السلام الآن" اليسارية فقد وصفت القرار الأوروبي بأنه "خطوة شرعية، من شأنها التمييز بين منتوجات المستوطنات، والمنتوجات الصادرة من داخل الخط الأخضر"، بحسب المصدر نفسه.