جاء قرار المفوضية الأوروبية للتمييز بين المنتجات المصنوعة في إسرائيل والمستوطنات المحتلة، ليضع اقتصاد تل أبيب تحت ضغط مباشر، إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. ويبلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل نحو 30 مليار يورو سنويًا منها صادرات إسرائيلية بقيمة 17 مليار يورو، وصادرات من المستوطنات بقيمة 230 مليون يورو سنويًا؛ فيما بلغ حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية نحو 154 مليون يورو في عام 2014. والملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية حاليًا تشير إلى أنها مصنعة في إسرائيل، وهذا يعتبر مخالفًا للقانون الدولي. ووضع تقرير المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، مبادئ توجيهية جديدة لإسرائيل بشأن المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة. الأمر الذي يمس بصورة مباشرة الاقتصاد الإسرائيلي نظرًا لارتفاع حجم التبادل الإسرائيلي الأوروبي. ومن المتوقع أن يدخل القرار حيز التطبيق اليوم أو غدًا بعد نشره في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «المفوضية الأوروبية أقرت صباح اليوم التنويه التفسيري للإشارة إلى منشأ السلع الواردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو (حزيران) عام 1967». وكان البيان الختامي لقمة الرياض للدول العربية ودول أميركا الجنوبية دعا يوم الأربعاء، إلى أهمية تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مشيدًا بدول أميركا الجنوبية تجاه القضية واعترافها بدولة فلسطين. ولاقى قرار الاتحاد الأوروبي ترحيبًا فلسطينيًا، إذ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بمؤتمر القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية المنعقد في الرياض: «أثمن عاليا ما قامت به دول الاتحاد الأوروبي تجاه منتجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وأدعو دولكم الصديقة في أميركا الجنوبية لاتخاذ إجراءات مماثلة بهذا الخصوص». وقرار الاتحاد الأوروبي يقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية تنوه للسلع المنتجة في مستوطنات إسرائيلية، وهي خطوة قال الاتحاد إنها إجراء «فني» لكن إسرائيل وصفتها بأنها «تمييزية» وتضر بجهود السلام مع الفلسطينيين. واستغرق وضع هذه الإرشادات من المفوضية الأوروبية ثلاث سنوات، وهي تعني أنه سيكون على المصدرين الإسرائيليين لأسواق الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات على السلع الزراعية ومستحضرات التجميل الآتية من المستوطنات. ولا يعترف الاتحاد الأوروبي باحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ويقول إن القصد من سياسة الملصقات هو التفريق بين البضائع المنتجة داخل حدود إسرائيل - المعترف بها دوليًا - وتلك المنتجة خارجها. وبالتالي فإن مثل هذه البضائع لا يمكن أن تصنف على أنها «مصنوعة في إسرائيل»، ويجب توضيح أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي. وتلتزم بريطانيا وبلجيكا والدنمارك بالفعل بوضع ملصقات على البضائع الإسرائيلية، خاصة الفواكه والخضراوات الآتية من وادي الأردن في الضفة الغربية المحتلة. ومن شأن القرار تسهيل الدعوات التي تؤيد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية للضغط عليها نتيجة سياستها الاستيطانية، والتي دعت إليها «اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها»، والتي اكتسبت تأييدًا السنوات الماضية. ورفض الاتحاد الأوروبي تلميحًا بأن ما يحدث مقاطعة، مشيرًا إلى أنه لا أحد يطلب من الزبائن عدم الشراء. وتتوقع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن يشمل القرار سلعًا قيمتها نحو 50 مليون دولار سنويًا وسيؤثر على منتجات مثل العنب والتمور والخمور ولحوم الدواجن والعسل وزيت الزيتون ومستحضرات التجميل. ويمثل هذا نحو خمس السلع المنتجة في المستوطنات كل عام وتتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار.