أكد مستطلعو «البيان» عبر الموقع الإلكتروني و«تويتر» أن تغليظ العقوبة وتشديد الرقابة يحدان من الأخبار المزيفة عبر الشبكات غير المرخصة. وكشف استطلاع «البيان» الأسبوعي أن 47 % من المستطلعة آراؤهم عبر موقع (البيان الإلكتروني) يرون تغليظ العقوبة على أصحاب الشبكات غير المرخصة يحد من الأخبار المزيفة عبر الشبكات غير المرخصة، في حين رأى 32 % آخرون في ذات الموقع أن تكثيف التوعية يحد منها ويطوقها، و21 % رأوا أن تشديد الرقابة بإمكانه أن يحد من الأخبار المزيفة، فيما رأى 44% من المستطلعة آراؤهم عبر «تويتر» أن تشديد الرقابة على الشبكات غير المرخصة يحد من نشرها للأخبار المزيفة، فيما عبر 30 % منهم عبر ذات الموقع أن تغليظ العقوبة يحد منها، و26 % يرون أن تكثيف التوعية من شأنه أن يطوق الأخبار المزيفة. تدريب وأكد الدكتور هشام عباس أستاذ الاتصال الجماهيري وعميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية أن الأخبار المزيفة تحتاج إلى مزيد من التعريف خاصة في ظل الانفجار الإخباري وتعدد المصادر وبروز الإعلام الرقمي – خصوصاً – تلك التي يتم تداولها عبر الشبكات الإخبارية غير المرخصة، وذلك يحتاج إلى تكثيف التوعية لأصحاب تلك الشبكات وتأطير وتدريب وتعميق ثقافة التعامل مع الأخبار خاصة أن المفهوم القائم بالاتصال قد توسع ليستوعب قطاعات كبيرة من المجتمع، كما أنه في ظل هذا الوضع لا بد من بناء قيمي مهني أخلاقي للذين يتعاملون مع الأخبار، لأن هناك أبواباً كبيرة للتحايل على القانون في الممارسة الإعلامية، ويبقى الأهم هو التواضع على هذه القيم المهنية وجعلها ثقافة وسط المتعاملين مع تداول الأخبار، وذلك يبدأ بإدخال مساقات التربية الاتصالية في المناهج الدراسية، لأن قضية التواصل أصبحت قضية مجتمعية في ظل الوضع الراهن. وأضاف إن الأخبار المزيفة من قبل بعض الشركات الإخبارية غير المرخصة تؤدي إلى توسيع دائرة الشائعات، كما أن بعض الممارسات الإعلامية التي يقوم بها القائم بالاتصال بقصد أو بدون قصد تساهم في تكوين الشائعة مثل الاعتماد على مصادر مجهولة وغير معلنة أو الاعتماد على مصادر ثانوية في المعلومات. دقة من جانب آخر، أكد محمد محمود أبو تيم المدير العام لشبكة أخبار عجمان أن تشديد الرقابية وتغليظ العقوبة في آن واحد على أصحاب الشبكات غير المرخصة والتي تبث أخباراً مزيفة من شأنه أن يطوق تلك الأخبار المزيفة والتي قد تضر بالمجتمع، كما أنه ينبغي على المشرفين على تلك الشبكات تحري الدقة والمصداقية عند نقل الأخبار بعيداً عن السبق الصحفي، وعلى الجهات ذات الصلة مراقبة غير المرخصة وإلزامها بضرورة اتباع القوانين واللوائح المنظمة لعملها، كما أن هناك شبكات إخبارية خارج الدولة تحمل أسماء الشبكات الإخبارية المحلية تبث أخباراً – أحياناً – غير صحيحة، ما يتطلب تشديد الرقابة عليها. جودة من جهتها، أكدت الدكتور شيرين موسى أستاذ الإعلام الرقمي أن تطويق الأخبار المزيفة عبر الشبكات الإخبارية غير المرخصة يحتاج إلى تكثيف التوعية مع تغليظ العقوبة على أصحابها، كما أن القوانين الإماراتية تقنن أي نشاطات لتلك المواقع بصورة سليمة، ولكن تكثيف التوعية ضروري للقائمين على تلك الشبكات، حتى لا ينقلوا فقط المحتوى، بل عليهم أن ينظروا إلى جودة المحتوى الخبري المقدم للجمهور، مبينة أن مجلس تنظيم الإعلام يرصد الممارسات الإعلامية السليمة ومساعدة أصحاب الشبكات الإخبارية حتى يطوروا من المحتوى الإخباري من خلال ورش الكترونية يتم تقديمها لهم. بحوث وقال الدكتور نصر الدين عبدالقادر أستاذ الإعلام بجامعة عجمان: إن وسائل التواصل الاجتماعي تعد جزءًا أساسياً من حياتنا اليومية، فأصبحت تلك الوسائل الاتصالية الجديدة هي المتنفس الرئيسي للأفراد، كما أنه مع الاستخدام الواسع للإنترنت باتت عملية انتشار الأخبار غير الصحيحة والشائعات هي السمة الأبرز والمرتبطة بهذه المنصات غير المرخصة، ولعل ما حدث مع ظهور جائحة كورونا خير دليل، حيث ترافق معها الكثير من المعلومات غير الصحيحة التي انتشرت على المنصات الاجتماعية، ما يتعين علينا كمستخدمين بضرورة إعلاء قيمة التصفح الواعي والمدرك، منعاً لانتشار الأخبار المزيفة – خصوصاً – عبر الشبكات الإخبارية غير المرخصة، والتي تؤثر بشكل سلبي وكبير على تماسك المجتمع، وعليه يجب زيادة الوعي لأصحاب الشبكات الإخبارية سواء المرخصة أو غيرها فيما يتعلق بكشف الخبر والصورة ومدى صحتها ومصداقيتها. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App