بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو السبت القضايا الأمنية في منطقة البحر المتوسط. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن ودي مايو أكدا دعمهما للقادة السياسيين الليبيين لاتخاذ "الخطوات الضرورية" لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الحالي. تأجيل نشر القائمة النهائية يذكر أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قررت في وقت سابق السبت تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد. ولم تحدد المفوضية موعداً جديداً لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية. يشار إلى أنه وفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين. "استنفاد جميع طرق التقاضي" غير أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها إنه لا يزال يتعين عليها أن "تتبنى بعض الإجراءات القضائية... وأخرى قانونية... قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية". كما أضافت أنه "نظراً لحساسية هذه المرحلة"، فإن المفوضية "سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها". وكانت مرحلة الطعون والاستئناف انتهت منذ الثلاثاء الماضي، بجدل كبير وخلافات سياسية، بعد قبول القضاء ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية الإفراج عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتنافسون على رئاسة ليبيا. تأكيد أممي إلى ذلك شدد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا على ضرورة إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها المحدد. وأعرب زينينغا خلال لقائه رئيس المفوضية عماد السايح السبت، عن تجديد دعم البعثة والمجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الهام، وفق ما ذكر بيان للمفوضية نشر على موقعها. قلق المجتمع الدولي ويسود المجتمع الدولي قلق من احتمال الإطاحة بالانتخابات المقررة في البلاد في 24 ديسمبر، لاسيما وسط كم الانتقادات والمطالبات بتأجيلها من قبل عدة أطراف محلية. وكان البرلمان الليبي أول الأطراف التي بدأت تدفع نحو التأخير أو التأجيل، حيث دعا المفوضية العليا إلى عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين حتى تقييم الوضع الانتخابي الجاري. كما أعلن المجلس الأعلى للدولة أيضاً عن مبادرة تهدف إلى تأخير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى فبراير من العام المقبل (2022)، وإجرائها بشكل متزامن.