مفوضية الانتخابات الليبية تترك الباب مواربا لاستبعاد مترشحين جدليين من السباق إلى الرئاسة طرابلس - فتح إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن عزمها اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية قبل إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري الباب على مصراعيه أمام التكهنات بإقصاء مترشحين بارزين، خاصة بعد تعهد المفوضية بالطعن في قرارات تتصل بعودة مترشحين جدليين على غرار سيف الإسلام القذافي. ويحيي إعلان تأجيل الكشف عن القائمة النهائية للمترشحين في السباق الرئاسي المخاوف من تأجيل الانتخابات، خاصة وأنه لم يعد هناك متسع للوقت لدى هؤلاء للقيام بحملة الدعاية. وقالت المفوضية، إنها “ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب”. وأضافت أن ذلك سيتم “قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمترشحين”. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها “على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه”. ويأتي إعلان المفوضية هذا قبل أسبوعين عن موعد الانتخابات ما زاد من التكهنات بشأن تأجيل محتمل للانتخابات الرئاسية، لكن الفيتو الأميركي قد يحول دون ذلك. وتبدو الأطراف الداخلية متوافقة على صعوبة إجراء الاستحقاق المذكور بموعده، خاصة بعد تغير موقف مجلس النواب (البرلمان) من داعم بشدة للانتخابات إلى من يعمل على تأجيلها. وشكل البرلمان مؤخرا بعد جلسة حول الانتخابات لجنة من أجل التنسيق مع مفوضية الانتخابات حول استحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر، دون أن يكف العديد من النواب عن انتقاد تطورات العملية الانتخابية. وكشف عضو اللجنة صالح افحيمة عن لقاء جمع أعضاءها برئيس المفوضية عماد السايح حول تطورات العملية الانتخابية، قائلا إن “المفوضية تواجه عراقيل قانونية وأخرى سياسية”. وتابع في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك أن “المفوضية تقوم بدورها بشكل جيد وماضية في تنفيذ التشريعات الصادرة عن مجلس النواب، رغم العراقيل التي اتضح أنها خليط بين عراقيل قانونية وأخرى سياسية”. وأوضح أنه “من خلال ما دار من نقاشات مع رئيس المفوضية، اتضح أن هنالك خللا في تطبيق القانون من بعض الجهات الأخرى المعنية بتنفيذ بعض مواد القانون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.