يحتفل العالم في 12 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للجودة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة في عام 1990 بتخصيص يوم عالمي لتعزيز الوعي حول أهمية الجودة، نظراً لدورها الحاسم في تطور الاقتصادات ،ونجاح المؤسسات والشركات العامة والخاصة. تعتبر الجودة من أهم العوامل التي تزيد من جاذبية المنتجات والخدمات لدى المستهلكين، ومن الموضوعات الرئيسية التي حظيت باهتمام عالمي واسع منذ قيام الثورة الصناعية، بل تزايد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة،حيث أصبحت الجودة مطلباً أساسياً لنجاح المؤسسات والشركات وما تقدمها من خدمات ومنتجات، إذ يترتب على تدني مستوى الجودة تكاليف إضافية باهظة تتحملها المؤسسات والحكومات نتيجة فقدان ثقة المستهلك بما تقوم به من الأنشطة التجارية والخدمية أو العمليات الإنتاجية والتصنيعية، ما ينعكس سلباً على سمعتها بين الجمهور. ومن هذا المنطلق زاد سعي الحكومات والمؤسسات والشركات والقطاع الصناعي اليوم إلى تحقيق أقصى درجات الجودة لضمان كسب رضا العملاء والمستهلكين وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة للصناعة. طفرة نوعية وقد تنبهت حكومة أبوظبي منذ مدة طويلة إلى أهمية الجودة ودورها المحوري في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية، بما يواكب الطفرة النوعية التي تشهدها الدولة منذ عقود على كافة الصعد وفي مختلف القطاعات، ويساهم في تحقيق تطلعاتها التنموية المنبثقة من رؤية أبوظبي، فضلاً عن تمكينها من التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تفرضها العولمة والاتفاقيات التجارية العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي. وقامت الإمارة بإنشاء جهات رسمية تعنى بتطوير البنية التحتية للجودة وفي مقدمتها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي تأسس في عام 2009 بهدف رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك في الإمارة، عبر استخدام منظومة من القدرات التقنية مساوية لتلك المستخدمة في الدول المتقدمة. وتعتبر البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي أحد المتطلبات الأساسية للاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الصناعات الوطنية وقدرتها التنافسية. ويدرك المجلس أهمية الجودة في عالم سريع التغير والتطور، حيث أصبح لزاماً عليه مضاعفة الجهود لضبط جودة المنتجات المتداولة في أسواق أبوظبي من خلال الشراكة الكاملة مع الجهات التنظيمية الأخرى، وممثلي القطاع الخاص من التجار والموردين والمنشآت الصناعية، والسعي الحثيث نحو نشر الوعي حول ضرورة الاهتمام برفع جودة المنتجات من خلال تحسين أساليب وعمليات الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع وفقاً للمواصفات المحلية، بما يحقق العديد من المنافع المالية وتخفيض كلفة الإنتاج، فضلاً عن الحد من الحوادث الناجمة عن رداءة جودة المنتجات، والتي لا تضر بسمعة المصنعين والشركات فحسب، بل تؤثر سلباً في مجمل النشاط الاقتصادي والإنتاجي للدولة. شروط الجودة ويسعى المجلس إلى ضمان توافر شروط الجودة في إمارة أبوظبي من خلال بناء وتعزيز قدرات الإمارة فيما يتعلق بفحص المنتجات ومطابقتها للمواصفات الإماراتية. ويقوم المجلس في هذا الإطار بضمان مطابقة المنتجات، والكوادر، والأنظمة لمواصفات الجودة عبر تطوير برامج المطابقة وإصدار الشهادات وفحص وترخيص المنتجات المعدة للاستهلاك المحلي أو التصدير إلى الأسواق العالمية وفقاً للمواصفات المعتمدة، فضلاً عن تشجيع استخدام علامة الجودة علامة الثقة على المنتجات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق بهدف الكشف عن المنتجات غير المطابقة لمعايير الجودة أو التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن انتشار وسائل الإعلام وتناولها لمواضيع تتعلق بجودة المنتجات ،جعل المستهلكين اليوم أكثر وعياً واطلاعاً على مواصفات وجودة المنتجات، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن 60٪ من المستهلكين يعتمدون على التقييمات والمعلومات المتوافرة عبر الإنترنت قبل اتخاذ قراراتهم الشرائية ، ما يجعل كلفة عدم الالتزام بمعايير الجودة باهظة الثمن على المصنعين والتجار والموردين، ناهيك عن الآثار السلبية على الصحة العامة والخسارة الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني. ومن هنا قرر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة في إطار مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي للجودة، كتوزيع المواد المطبوعة والمرئية والملصقات والرسوم التوضيحية التي تهدف إلى تسليط الضوء على المبادرات والبرامج التي أطلقها المجلس بهدف تمكين القطاعين الصناعي والتجاري في الإمارة من الوفاء بمتطلبات وشروط الجودة، ودعم قدراتهم التسويقية والتنافسية للمنتجات المطابقة لشروط الجودة في الأسواق الداخلية والخارجية، فضلاً عن حث كافة القطاعات المعنية بتبني أعلى معايير الجودة بما له من أهمية بالغة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وتحقيق اقتصاد تنافسي يستفيد من الفرص التي يتيحها الانفتاح الاقتصادي ،وتوسيع روابط الدولة التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات العالمية.