توقعت وزارة المالية السعودية، في تقديرات أولية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في 2021. وأشارت التقديرات الأولية لعام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7.4% في عام 2022، مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، ذلك بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة "كوفيد -19 ". وفي تقديراتها ضمن بيان ميزانية 2022، توقعت الوزارة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5% في 2023، و4% في 2024. وتضمنت توقعات الوزارة، تسجيل معدل تضخم 3.3% في 2021، و1.3% في 2022، وأن يبلغ معدل التضخم 2% خلال 2023، و2024. وقالت الوزارة، إنه في ضوء هذه التطورات المحلية وعودة التعافي للاقتصاد العالمي، تمت مراجعـة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2022 والمدى المتوسط، حيث تشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق ليقود النمو الاقتصادي في المدى المتوسط، من خلال الجهود الحكومية المبذولة في تعزيز دور القطاع، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تزامنا مع دور الإنفاق الحكومي في تحقيق تحولات هيكلية تدعم النمو طويل المدى. وذكرت الوزارة، إن الإصلاحات في الجانب الاقتصادي والمالي لعبت دورا مهما في تعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمة ببنية تحية رقمية أثبتت جدارتها في مواجهة الأزمة، وتدابير صحية حاسمة خلال الجائحة، شكلت حجر الأساس في احتواء الجائحة بوتيرة أسرع من المتوقع، وانعكس هذا التقدم على زيادة نسب التحصين ونزول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف المناطق، مما أدى إلى صدور الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء مـن يـوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 من خلال عودة الطاقة الاستيعابية الكاملة للمسجدين الحرام والنبوي، وإلغاء قيود التباعد في الأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها. استراتيجية الاستثمار وأشارت إلى الدور الإيجابي لاستراتيجية الاستثمار السعودية التي ستساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر، كأحد أهم مستهدفات رؤية 2030، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار من خلال تمكين المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية للوصول إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7%. بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إطلاق مكاتب مشاريع لتطوير المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير منها مناطق الباحة، والجوف وجازان بهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة وتحقيق الشمولية بالتنمية المناطقية. وذكرت وزارة المالية، أن دور صندوق التنمية الوطني يقوم في رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية الأخرى في مواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية بالتكامل مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات تحت مظلة برنامج "شريك"، والذي يعتبر جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار حيث يهدف إلى بناء إطار تعاوني بين القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص لتحقيق أهداف استثمارية من شأنها أن تضخ ما يقارب 5 تريليونات ريال في استثمارات جديدة بحلول عام 2030 ومن المتوقع أيضا أن تؤدي الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة وجذب السياح من جميع أنحاء العالم دورا مهما في زيادة النمو الاقتصادي. وأضافت أنه تم إطلاق عدد من مواسم السعودية في الربع الرابع من عام 2021 منها موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم لحظات العلا مع استمرارها حتى الربع الأول من العام المقبل، وتعمل هذه المواسم على إثراء حياة المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة للمقيمين في المملكة، وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للوجهات المختلفة وإبراز الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية والطبيعية، وتوفير فرص عمل للسعوديين، ودعم الاستثمار في القطاع السياحي من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة من شأنها أن تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية. كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة مشروع ذا ريج (THE RIG) الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم التي تستمد مفهومها مـن منصات النفط البحرية، والذي يعد أحدث مشاريع الصندوق في مجال السياحة والترفيه، إضافة إلى العديد من المشاريع والشركات مثل شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة السودة للتطوير، وشركة كروز السعودية، التي تهدف إلى تمكين الابتكار في قطاعي السياحة والترفيه داخل المملكة. وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج النفطي ورفع حصة إنتاج المملكة ابتداء من مايو 2021 حسب اتفاقية "أوبك +"، وعودة الطلب العالمي مـع تحسن سلاسل الإمداد العالمية، من شأنها أن تنعكس إيجابيا على الميزان التجاري للمملكة.