رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي تعطيل جلسات الحكومة «بقوّة النفوذ»، معتبراً أن هذا الأمر مخالف للدستور، ومحذراً من أن ينسحب الأمر إلى تعطيل الانتخابات النيابية والرئاسية، وانتقد من جهة أخرى القرار الأخير الذي سمح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في لبنان، داعياً إلى تقديم دعوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطاله. وقال الراعي في عظة الأحد: «لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحيّاتها الدستوريّة. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها»، وسأل: «هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبيّ لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرّروا لاحقاً تعطيل الانتخابات النيابيّة فالرئاسيّة؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقلّ عن السياسة والطائفيّة والمذهبيّة، علماً بأنّ (العدالة أساس الملك)؟ إنّنا نرفض رفضاً قاطعاً تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافاً للدستور، بقوّة النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ مصلحة الدولة والشعب». وأضاف: «الشعب لا يملك القدرة للذهاب إلى طبيب. وإذا استطاع ووصف له دواء فلا يجده لا في الصيدليّات ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا حتى في وزارة الصحة. تَتبخّرُ أدوية الأمراضِ المزمنةِ والمستعصِيةِ قبل أن تَصل إلى المرضى، فيموت الناسُ في بيوتِهم وعلى الطرقاتِ وأمام أبوابِ المستشفيات والوزارات»، واصفاً ما يحصل بـ«الحالة الكارثيّة التي لم يَعرِفْها لبنان في تاريخه». وانتقد الراعي قرار وزير العمل الأخير الذي يسمح للفلسطينيين للعمل في لبنان، وقال: «ما يزيد من قلق اللبنانيين أيضاً القرار الذي أصدره وزير العمل مصطفى بيرم، وأثار موجة عارمة من الاحتجاج أدلى بها رجال قانون ودستوريون. فاعتبروا عن وجه حقّ أنّ القرار يسير في اتجاه معاكس لما ورد في مقدمة الدستور حول رفض التوطين، وأنّه لا يراعي مبدأ المعاملة بالمثل، ولا يأخذ بالاعتبار مبدأ الأفضلية في تأمين العمل للبنانيين في هذه الظروف العسيرة، كما أنه لا ينسجم مع بعض قوانين المهن الحرة (محاماة، طب، هندسة…) التي تفرض شروطاً خاصة للسماح للأجنبي بممارستها». واعتبر كذلك أنه «يفتح باب العمل أمام الذين استثناهم في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات»، موضحاً: «وبنتيجة كلّ ذلك، بما أنّ قرار وزير العمل يتعارض مع مجموعة قوانين خصوصاً القوانين التي تنظم المهن الحرة، يعتبر رجال القانون وجوب تقديم دعوى أمام مجلس شورى الدولة وطلب إبطال هذا القرار». وأضاف: «بقدر ما نحترم الذات الإنسانيّة ونشعر مع النازحين واللاجئين، نلفِتُ النظرَ إلى أنَّ مسؤوليّةَ الاعتناء بهؤلاءِ الإخوة تعود إلى الأممِ المتّحدةِ من خلال منظمة (الأونروا) للفِلسطينيّين، وإلى المفوضيّةِ العليا لشؤونِ النازحين السوريين»، مؤكداً: «إنَّ لبنانَ عاجزٌ عن تلبيةِ حقوقِ نحو مليونَي لاجئٍ ونازح، ونطالب لهم، احتراماً لكرامتِهم، بحياةٍ طبيعيّة، وبأن يجدَ العربُ والعالمُ حلاً نهائيّاً للقضيّة الفلسطينيّة خارجَ لبنان، وللنازحين السوريّين بإعادتهم سريعاً إلى بلادهم».