حذّر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن يكون خلف عرقلة تأليف الحكومة توجّه لعدم إجراء الانتخابات النيابية ومن ثم الانتخابات الرئاسية العام المقبل، متهماً المسؤولين بـ«العمل لإنقاذ أنفسهم لا إنقاذ الوطن»، في وقت أعلن فيه النائب علي بزي (عضو كتلة رئيس البرلمان نبيه بري) أن الأخير مستمر في مبادرته وأن العُقد التي كانت تعيق تشكيل الحكومة قد حُلّت ولم يبقَ سوى تفاصيل صغيرة. وقال الراعي في عظة الأحد: «يحاول المسؤولون في هذه الأيام العصيبة إنقاذ أنفسهم ومصالحهم لا إنقاذ الوطن. ويتصرفون كأنه لا يوجد شعب، ولا دولة، ولا نظام، ولا مؤسسات، ولا اقتصاد، ولا صناعة، ولا تجارة، ولا فقر، ولا جوع، ولا بطالة، ولا هجرة»، مضيفاً: «لا يعنيهم الشعب الذي ما عاد يحتمل الذل والقهر والعذاب، لا أمام المصارف والصرافين، ولا أمام محطات الوقود والأفران، ولا أمام الصيدليات والمستشفيات، ولا أمام شركات السفر التي فُرض عليها أن تسعّر، خلافاً للقانون، بطاقات السفر بالدولار نقداً». وانتقد الراعي التأخر في تحقيقات انفجار المرفأ قائلاً: «ما عاد هذا الشعب يحتمل السكوت عن جريمة تفجير مرفأ بيروت وقد مضت عشرة أشهر على حدوثها»، كما التأخر في تشكيل الحكومة، وسأل: «هل وراء الأسباب الواهية لعدم تأليف الحكومة، نية عدم إجراء انتخابات نيابية في مايو (أيار) المقبل، ثم رئاسية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) وربما نية إسقاط لبنان بعد مائة سنة من تكوينه دولة مستقلة؟ لكننا، لن نؤخذ بالواقع المضطرب والقوة العابرة. فنحن شعب لا يموت ولو أُصبنا في الصميم. ولذا، لن نسمح لهذا المخطط بأن يكتمل. لن نسمح بسقوط أمتنا العظيمة». وشدد الراعي على «رفض تغيير النظام الديمقراطي في لبنان»، مجدداً تأكيده ضرورة حياده ومطالبته بعقد مؤتمر دولي، وقال: «لن نسمح بتزوير هوية لبنان. لن نسمح بتشويه حياة اللبنانيين الحضارية. لن نسمح بالقضاء على الحضارة اللبنانية. لن نسمح باستمرار توريط لبنان في صراعات المنطقة. فعندما لم يتم احترام شعار لا شرق ولا غرب، ولا التحييد، ولا حتى النأي بالنفس، طرحنا إعلان نظام الحياد الناشط بكل أبعاده الدستورية. وعندما بات الإنقاذ الداخلي مستحيلاً طالبنا بمؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة». وعن الوضع الصحي المتأزم بدوره، قال: «في حالتنا الإنسانية البائسة نتوجه إلى منظمة الأمم المتحدة كي تتدخل لانتشال لبنان من الانهيار والإفلاس. ونناشد منظمة الصحة العالمية أن تضع يدها على الواقع الصحي في لبنان وتستجيب لحاجاته من دواء ومواد طبية. وفيما نقدِّر للدول الصديقة، مساعدتها الجيش الذي يشكّل صمام الأمان للبنان، خصوصاً في الأزمنة العصيبة، نتمنى على هذه الدول الالتفات نحو الشعب أيضاً ليبقى صامداً إلى جانب جيشه. أما في الداخل فلا بد من تنظيم الشعب مناطقياً». وأتى كلام الراعي في ظل الترقب الذي يسود لبنان لما ستحمله الأيام المقبلة من مستجدات على صعيد تأليف الحكومة لا سيما بعد «الانتكاسة» التي أُصيبت بها مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري وتسجيل معركة بيانات عالية السقف بين رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة، و«تيار المستقبل» من جهة أخرى، في وقت عاد وأكد النائب في كتلته علي بزي أنه ماضٍ في مبادرته. وقال بزي في كلمة له في لقاء للمختارين في الجنوب إن «لبنان يعيش أزمات هي الأخطر في تاريخه المعاصر تتداخل فيها الأسباب الاقتصادية والمالية والسياسية بعضها مع بعض في ظل حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال ولا تصرّف». ورأى «أن وجود الحكومة هو الممر الإلزامي للإجابة عن كل الأسئلة المقلقة التي يطرحها الجميع حول المخاطر التي تهدد لبنان، وهي حاجة ملحّة من أجل مخاطبة صندوق النقد الدولي، فمن دون حكومة لا أموال ولا مساعدات للبنان، وعلى الجميع الاقتناع بأهمية الوصول إلى حكومة وفقاً للمبادرة الفرنسية ببرنامج إصلاحي يكرّس منطق دولة المؤسسات ومكافحة الفساد وتفعيل الهيئات الرقابية وتعزيز استقلالية القضاء». وأكد أن «الرئيس بري لا يزال يسعى من أجل إيجاد المخارج لتشكيل الحكومة استناداً إلى المبادرة التي طرحها والتي تحظى بتفويض داخلي وترحيب خارجي»، مشيراً إلى أنه «وخلافاً لما يشيعه البعض من أن المبادرة فشلت نؤكد أن المبادرة لا تزال قائمة وأن فشلها هو فشل للبنان وللبنانيين جميعاً»، سائلاً: «على ماذا نختلف؟ على وزير من هنا ووزير من هناك ونتفرج على لبنان ينهار وقطاعاته التي تلامس حياة الناس ومعيشتهم وأمنهم المالي والاقتصادي والاجتماعي تتحلل؟ هل بهذه الطريقة نحمي وننقذ لبنان؟». وأوضح أن «كل العُقد التي كانت تعيق تشكيل الحكومة قد حُلت ولم يبق سوى تفاصيل صغيرة يجب حلها بشرط أن ينزل الجميع عن شجرة السقوف العالية والتخلي عن الشروط التعجيزية التي يدفع ثمن التمسك بها لبنان بمزيد من الانهيار»، مؤكداً أن «حركة أمل لن تقبل برفع الدعم قبل تأمين البدائل للناس وحماية أموال المودعين». وفي الإطار نفسه رأى النائب في «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة في بيان، أنه «إذا لم تشكّل الحكومة ويصار إلى خطط إنقاذية طارئة، فإننا ذاهبون ليس إلى الفوضى وحسب بل إلى خسارة بلد بأكمله، وعندئذ ماذا ينفع الندم؟». وقال في بيان إن «الطريق الذي يسلكه لبنان لمعالجة أوضاعه المأزومة، تكتنفه سياسات خبط عشواء تتسم بالاعتباطية والمحاصصات»، مشيراً إلى أن «حجم هذه الكارثة التي حلت بالبلد وناسه تستوجب عملاً من خلال حال طوارئ اقتصادية واجتماعية وانكباب لتحريك كل الملفات، إلا أن المعنيين في مكان آخر، فالبعض غارق بخطابات شعبوية على خلفيات انتخابية، والبعض الآخر في تصفية حساباته السياسية، بينما البلد يُحتضر والثقة الدولية تجاه حكامه باتت معدومة». ورأى الوزير السابق سجعان قزي من بكركي، أنه ليست هناك رغبة لدى الأطراف المعنية بتأليف الحكومة. وقال في حديث إذاعي: «وجوب أن يبادر الرئيس المكلف لتقديم تشكيلة حكومية جديدة وفق صيغة 24 وزيراً»، معتبراً أن «أحداً لا يريد حكومة». وأضاف: «هناك فريق لا يريد الحكومة لأنه يتخوف من انفجار الأزمات، وهناك فريق آخر لا يريدها لأنه يسعى إلى تغيير الدولة اللبنانية». وتوقّع قزي «ألّا تؤدي كل المبادرات التي طُرحت، بينها مبادرة الرئيس نبيه بري، إلى نتائج في موضوع تأليف الحكومة»، موضحاً أن «البطريرك مار الراعي قام بأكثر من واجباته وتخطى عوائق وبروتوكولات كثيرة لأن همّه الحفاظ على لبنان، وهو يمكن أن يكون منارة الحلّ وليس منفّذ الحلول».