اختتمت فعاليات ملتقى الحقوق الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي”، الذي نظمه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بالتزامن مع “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، مساء اليوم في مقر مركز المؤتمرات بوكالة ‏الأنباء السعودية ، في جلسة جاءت بعنوان “دور مؤسسات المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي ” . وشارك في الجلسة الثانية للملتقى كل من .. الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، ومدير الشراكات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور يحيى الشمري، وأدارها رئيس مركز تعافوا للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، الذي استعرض السيرة الذاتية للمحاضرين . وتحدثت الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري في بدأية الجلسة ، عن الأنظمة التشريعية لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن هذه الأنظمة تأتي من الحكومة ومنها تتحدد الخدمات الموجهة للأفراد والجهات المعنية لها، والتي تبذل قصارى جهدها بهذا الشأن وتتطور ، كحالة الخدمات الصحية والاجتماعية والحماية من العنف، مبينةً أن الخدمات التي نشاهدها حالياً هي منظومة متكاملة تتحسن مع مرور الوقت . وأوضحت الدكتورة أن المجتمع المدني واعٍ بدوره، وبالنظر لتاريخه فقد بدأ بشكل بسيط، ولكن ومع مرور الوقت، استطاع أن يقود محافل عالمية ودولية، مضيفةً أن تاريخ المملكة بالمشاركات الخارجية لم يكن في موقف دفاع، فقد وضعت لغة الأرقام المملكة من المتصدرين في حقوق الإنسان، لذلك دائماً ما تشارك المملكة بالمحافل وتبادر وترأس العديد من المبادرات تزامناً مع قيادة المملكة لقمة العشرين . واختتمت التويجري حديثها بأن وجود التحديات المستمرة يُعد استمراراً للنجاح، كتحديات ذوي الإعاقة والأسر الضعيفة وأمراض الأطفال المزمنة، مؤكدةً على وجوب إنشاء خطة تشمل حلولاً للقضاء على هذه التحديات باستمرار . فيما استعرض رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، ملف حقوق الإنسان، ودور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طرحت العديد من القضايا التي تعالج متطلبات الإنسان في المملكة، وساعدت الجهات الحكومية ذات الاهتمام بحل تلك القضايا التي تهم الإنسان والمجتمع السعودي . وأكد أن دور مؤسسات المجتمع المدني مساعد للدولة في القيام بدورها الفعال في خدمة الإنسان والمجتمع بشكل عام، مؤكدا أن هناك العديد من الحقوق التي تحتاج تكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع الدوله لإيجاد الحلول المناسبة لها ، موضحاً أن تشخيص الاحتياجات يساعد الدولة في وضع الخطط الإستراتيجية التطويرية المناسبة لها، لخدمة الإنسان من خلال تسهيل العقبات وسن القوانين المناسبة لها . وأبان المفلح أن المطلوب هو تحديث النواقص وطرح الحلول والاحتياجات الاجتماعية، التي تخدم الإنسان في المملكة، مؤكدا ن الأسرة هي نوات المجتمع والحفاظ عليها مهمة إنسانية، لأن قوتها هي قوة للمجتمع، مشيرا إلى أن الاستمرارية في أي عمل مؤسسي ضرورة حتمية لكي تصل إلى أهدافها الاجتماعية والوطنية . بدوره أبان مدير الشراكات في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور يحيى الشمري، أن العمل الإنساني للمملكة خارجيا يستند على النهج الثقافي المحلي بشكل عام وهو “احترام حقوق الإنسان “، وجاءت في أمرين هما العادات والثقافات في المملكة، والتشريعات والقوانين والأنظمة التي سنتها الدولة من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه – إلى هذا العهد الزاهر . وبين الشمري أن الأنظمة جاءت تحت أطر داخلية سواء بتشريعات واضحة ومباشرة مثل نظام رعياة المعاقين، ونظام مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الأنظمة، وعن الإطار الدولي وهي المواثيق والاتفاقيات التي وقعتها المملكة، مثل اتفاقية حقوق الطفل 1995، وإقليميا مثل الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، وإعلان حقوق الإنسان للدول الخليجية . وتحدث عن مبادى العمل الإنساني والإغاثي لمركز الملك سلمان، وهي عدم الانحياز، والإنسانية، والحيادية، والوحدة، عبر مسارات الأمن الغذائي، والإيواء إلى جانب المياه والإصلاح البيئي ، مشيراً إلى النطاق الجغرافي التي امدت إليه مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث وصلت إلى 77 دولة ، فضلا عما قدم المركز في ظل جائحة كورونا من إسهامات ومساعدات إنسانية . هذا وقد أثرت مداخلات الحضور، والتي أجاب عليها المتحدثون محاور الملتقى .