أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، استعداد مصر للانضمام رسمياً إلى مؤشر «جيه بي مورغان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتباراً من نهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر. ولفت الوزير في بيان صحافي أمس، إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصداراً بقيمة إجمالية نحو 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85 في المائة بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية. أضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جيه بي مورغان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خصوصاً أن 90 في المائة من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جيه بي مورغان»، موضحاً أن وزارة المالية بدأت منذ نحو 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر بعد أن خرجت منه في يونيو (حزيران) 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار. وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحاً أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جيه بي مورغان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة. من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها. وأشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إلى أنه سيتم أيضاً انضمام مصر لمؤشر «جيه بي مورغان المختص بالبيئة والحوكمة» بنهاية يناير (كانون الثاني) 2022، استناداً إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18 في المائة بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء. على صعيد آخر، أعلنت شركة عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، أمس الأحد، أن مجلس إدارة الشركة قرر الموافقة على الاستحواذ على نسبة 18 في المائة من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب. وأوضحت الشركة، وهي إحدى شركات مجموعة حديد عز، في إفصاح للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة وافق على شراء نسبة 18 في المائة من إجمالي حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب من أحمد أبو هشيمة، الشريك المؤسس، وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب. وتقدر قيمة الصفقة بـ2.5 مليار جنيه (الدولار يساوي 15.69 جنيه)، يتم سدادها من موارد الشركة.