أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، أن ميزانية العام 2022، تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد جائحة كورونا ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة.وبين أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجاءت الميزانية تأكيدا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. فوائض الميزانيةوأوضح ولي العهد أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، إضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات الحكومية، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.وقال عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة «إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19، والطموحات الكبيرة محليا، ولكن في إطار منضبط ماليا يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.خفض العجزوأكد ولي العهد أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسة للرؤية، ويتوقع أن يبلغ العجز في 2021م، نحو 2,7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11,2 % في 2020م، المتأثر بالجائحة. في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2,5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2022م ، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة، فقد حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من 2021 م معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5,4 % مدفوعا بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%، وشاهدنا انعكاس ذلك على نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة بشكل كبير عادت بعضها إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما صاحب ذلك النمو انخفاض في معدلات البطالة بين المواطنين من 12,6% في نهاية العام الماضي إلى 11,3 % في منتصف العام نتيجة زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.دور محوري للمواطنكما أكد الأمير محمد بن سلمان أن دور المواطن اليوم أصبح محوريا في التنمية الاقتصادية، فهو يساهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع.وأشار إلى تركيز رؤية المملكة 2030 على مرحلة تحقيق وتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فقد حققنا تقدما في تنفيذ عدد من البرامج التي سوف تسهم في التقدم والتطوير في المجالات المختلفة، وتنويع الاقتصاد، ورفع مستوى جودة الحياة، وتطوير القطاعات المساهمة في الاقتصاد، موضحا أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.وأكد أهمية دور القطاع الخاص شريكا رئيسا وحيويا في التنمية، وأن الحكومة إضافة إلى مجالات الإنفاق عموما، تنفذ عددا من المبادرات الرئيسة التي ستساهم في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وبرنامج شريك، إضافة إلى برنامج صندوق الاستثمارات العامة في إتاحة فرص كبيرة أمام مشاركة المستثمرين في عدد من القطاعات وفي المناطق المختلفة داخل المملكة، ومن المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى 2030م شاملا استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، وتدعم ذلك أيضا الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.زيادة فرص التوظيفوتناول ولي العهد دور المرحلة الثانية من برامج تحقيق الرؤية في النقلة النوعية للاقتصاد السعودي وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من تحسين ورفع جودة الخدمات وفرص الاستثمار وزيادة فرص التوظيف، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برنامج التحول الوطني، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج تنمية القدرات البشرية، برنامج جودة الحياة وبرنامج الإسكان ومساهمته في رفع مستويات تملك المواطنين للسكن.كما نوه بمستهدفات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق أهداف رؤية 2030، لكونه الذراع الاستثماري المحلي والخارجي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والذي يدعم ويكمل الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد، وساهم في تحقيق أثر وإنجازات واضحة على الصعيدين المحلي والعالمي، سعيا لتحقيق طموحاته على المدى المتوسط، ومنها؛ مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في استثماراته والشركات التابعة له بما يصل إلى 60%.وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق استثمر محليا خلال العام الحالي ما يزيد على 84 مليار ريال، ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال للعام 2022م، ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى 3 تريليونات ريال حتى 2030م، مقارنة باستثمار محلي في 2016م يبلغ 11,2 مليار ريال.توفير التمويلوعرج على الدور المهم الذي يؤديه صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له عبر البرامج والمبادرات الداعمة للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تنافسيتها، وذلك بتوفير التمويل اللازم للمؤسسات والشركات الوطنية، بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الدور الذي تقوم به لدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي وخلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد.وفي ختام تصريحه أشار ولي العهد، إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة.وأكد الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في استقرار أسواق الطاقة، وفي الوقت نفسه قيادة الحقبة الخضراء القادمة، مشيرا إلى أن مبادرتي» السعودية الخضراء «، و»الشرق الأوسط الأخضر»، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية. كما ستستمر المملكة خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.ماذا تضمنت كلمة ولي العهد؟01 الميزانية تؤكد أن التحول الاقتصادي في المملكة ماض في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد الأمين، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية والأرقام المعلنة للإنجازات الاقتصادية والمالية ضمن بيان الميزانية، التي تبرز سلامة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه المملكة، والثقة الكبيرة في قدرة الاقتصاد السعودي على التقدم وتحقيق المستهدفات رغم التحديات.02 تأكيد ولي العهد بتوجيه فوائض الميزانية لزيادة الاحتياطات الحكومية الموجهة لاحتياجات جائحة كورونا يعكس أن صحة الإنسان تقع على رأس أولويات الدولة، وأن تحدي الجائحة لا يزال قائما حتى الآن.03 حرص ولي العهد على توظيف الفوائض لتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، يعكس استشراف القيادة للمستقبل، وحرصها الأجيال المتعاقبة، وعدم تركيز الجهود على الحاضر فقط.04 تأكيد ولي العهد على أن المواطن أصبح دوره حيويا في التنمية الاقتصادية وأنه شريك في الإنجازات، خاصة مشاركة المرأة السعودية، يعكس قوة المجتمع السعودي وإيجابيته، وأن الدولة حريصة على الوصول إلى تطلعات المواطنين.05 يواكب إعلان الميزانية تطلعات القيادة، من خلال النتائج المتميزة للإصلاحات الاقتصادية والمالية الناجحة، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لرؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، من خلال التنمية الشاملة وإنجاز النهضة المعاصرة، التي تعزز ريادة المملكة وتصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة.06 تركيز رؤية 2030 على تعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول لإحداث النقلة النوعية، أسهم في تحقيق التقدم والتطوير وتنويع الاقتصاد، ورفع من مستوى جودة الحياة، مع المراجعة الدورية للاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات لتعزيز فاعليتها وتصحيح مسارها، مما يؤكد أننا أمام عملية حيوية ديناميكية لن تتوقف إلا بالوصول إلى أهداف الرؤية التي تلبي تطلعات جميع المواطنين في غد مشرق ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.07 على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، فإن المؤشرات المالية والاقتصادية والنتائج الإيجابية تؤكد أن المملكة تمضي قدما في تحقيق التقدم نحو إنجاز مستهدفاتها، وتلبية الطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة وتحقيق تطلعات المواطنين، من خلال الانضباط المالي وكفاءة الانفاق والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق أفضل عائد للمواطن وللوطن، والمحافظة على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام، الذي يقود لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين ويحسن من جودة حياتهم.08 يعكس ما حملته الميزانية من مؤشرات وأرقام إيجابية رغم استمرارية تحدي الجائحة، فاعلية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة وما تضمنته من توجهات استراتيجية في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.09 حققت المملكة فوائض مالية بفضل التزامها بالإنفاق الرشيد وفق ماهو مخطط له، ورفع كفاءة الإنفاق من خلال تطوير التخطيط المالي والاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر مستقرة للإيرادات الحكومية، الأمر الذي انعكس في تدعيم مستهدفات الاستدامة المالية، وعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، ما يعزز مستوى التفاؤل بمستقبل أكثر نماء وازدهارا للوطن والمواطنين.10 انخفاض العجز المالي وتراجعه مع الالتزام بتحقيق المستهدفات الرئيسة للرؤية أسهمت فيه الخطوات التي اتخذتها القيادة الرشيدة لتحقيق التعافي الاقتصادي، من خلال المبادرات الاقتصادية الناجحة، وسياسات الضبط المالي، وتطوير الإدارة المالية، والتي من المتوقع أن تتحول إلى تحقيق فوائض مالية في 2022م، مما يعني تقوية المركز المالي للمملكة عالميا، وزيادة قدرتها على مواجهة احتياجات الجائحة، وتعظيم إمكاناتها في مواجهة الصدمات، والتغلب على الأزمات المالية العالمية.11 استطاعت المملكة تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وهو ما يظهره نمو عدد من الأنشطة الاقتصادية وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة، وانخفاض معدلات البطالة بين المواطنين من 12.6% إلى 11.3%، نتيجة ازدياد فرص العمل، مما يرفع الثقة في الإجراءات الناجحة التي تتخذها الحكومة، ويزيد من مؤشرات التفاؤل بالمستقبل وتحسين حياة المواطنين.12 يدعم تخطيط المملكة لأن يبلغ الإنفاق 27 تريليون ريال حتى 2030، كأكبر حجم إنفاق تشهده في تاريخها؛ الإصلاحات المستمرة للدولة، ويهيئ بيئة واعدة وجاذبة للمستثمرين، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من أجل رفاهية المواطن الذي هو هدف التنمية الأول.13 تعمل المرحلة الثانية من برنامج تحقيق الرؤية على إحداث النقلة النوعية في الاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى رفع جودة حياة المواطن وتحسينها، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة فرص التوظيف والاستثمار، وزيادة تملك المواطنين للمساكن.14 الميزانية المعلنة تسعى لحماية مكتسبات الوطن والمواطنين وتعزيزها، من خلال البرامج الاجتماعية والمشروعات التنموية، واستمرار متابعة مستجدات الوضع الصحي في ظل انعكاسات الجائحة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للقطاع الصحي، مما يؤكد أن القيادة الرشيدة تضع خدمة المواطن وحماية صحته على قمة أولوياتها.