أعلنت وزارة المالية العمانية، اليوم الأحد، عن موازنة العام الجديد 2022، بإجمالي مصروفات 12.1 مليار ريال (31.5 مليار دولار)، بارتفاع 2% عن ميزانية العام الحالي. ويشمل حجم المصروفات للعام المقابل كلفة خدمة الدين العام البالغة نحو 1.3 مليار ريال عماني. ومن أهم ركائز الميزانية العامة للدولة لعام 2022 الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق العام والاستمرار في رفع مساهمات الإيرادات غير النفطية وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وغيرها، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية. ويبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2022 نحو 10.58 مليار ريال عُماني، بنسـبة زيادة قدرها 7% عما هو متوقع بميزانية 2021. وتمثـل إيرادات النفط والغاز 68% من جملة الإيرادات، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32%. وقدرت الوزارة العجز لعام 2022 بقيمة 1.5 مليار ريال (3.9 مليار دولار) على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، ويمثل العجز نسبة (15%) من جملة الإيرادات ونسبة (5%) مـن الناتــج المحلي وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى. وتستهدف السلطنة متوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 5% من 2021 إلى 2040. ويبلغ معدل النمو المتوقع للاقتصاد العُماني للعام الحالي بحسب صندوق النقد الدولي 2.5%.