ذكر تقرير أسواق النقد الصادر عن «الوطني»، أنه في إشارة واضحة على استمرار تعافي سوق العمل الأميركي من التداعيات الشديدة للجائحة لكن بوتيرة غير متكافئة، تراجعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لتصل إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 52 عاماً. ووفق التقرير، صرحت وزارة العمل الخميس الماضي بأن مكاتب شؤون العمل الحكومية في كل أنحاء الولايات المتحدة تلقت 184 ألف مطالبة أولية للحصول على إعانة بطالة على أساس معدل موسمياً في الأسبوع المنتهي في 4 ديسمبر. في التفاصيل، وصلت تلك القراءة إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 6 سبتمبر 1969 بتراجع قدره 43 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق، وأقل عن معدل 215 ألف مطالبة التي توقعها الاقتصاديون. وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك القراءة يجب أن ينظر إليها بحذر شديد لأن تلك المطالبات تخضع لتقلبات موسمية خلال موسم الأعياد، مما قد يحرف القراءات الأسبوعية. وأظهرت قراءة أخرى، أن عدد الوظائف الشاغرة يوم العمل الأخير من أكتوبر قفز إلى 11.033 مليوناً وفقاً لمكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة. وهي أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى وصولها الى 10.369 ملايين وكانت أعلى بشكل حاد من قراءة سبتمبر البالغة 10.602 ملايين. وانخفض عدد الموظفين المستقيلين بنسبة 4.7 في المئة، إذ تراجع إلى 4.16 ملايين مقابل 4.36 ملايين. ويتنافس أرباب العمل الآن على تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم، مع وصول استقالات الأميركيين من وظائفهم إلى أعلى المستويات المسجلة تاريخياً، على خلفية بحثهم عن فرص عمل أفضل أو الاتجاه نحو الأعمال الحرة. صدر يوم الجمعة الماضي المؤشر الذي طال ترقبه طوال الأسبوع إذ أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أسرع وتيرة زيادة منذ عام 1982. وأصدر مكتب إحصاءات العمل مؤشره لأسعار المستهلك يوم الجمعة، الذي كشف أن أسعار المستهلك الأميركي ارتفعت في نوفمبر بأسرع وتيرة لها منذ نحو 40 عاماً. بصعوده بنسبة 6.8 في المئة الشهر الماضي مقارنة بمستويات العام السابق، فيما يعتبر ارتفاعاً كبيراً مقارنة بمعدل شهر أكتوبر البالغ 6.2 في المئة. وعلى أساس شهري، قفزت الأسعار خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ونوفمبر بنسبة 0.8 في المئة، بانخفاض هامشي عن الشهر السابق الذي شهد زيادة بنسبة 0.9 في المئة. وبعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري عن المستويات المسجلة في أكتوبر بما يتماشى تقريباً مع أداء الفترة السابقة، لكنه رفع وتيرة النمو السنوية من 4.6 في المئة المسجلة في أكتوبر إلى 4.9 في المئة. بينما كان في السابق مركزاً على عدد قليل من القطاعات الأكثر حساسية لعمليات إعادة فتح أنشطة الأعمال المرتبطة بالجائحة واضطرابات سلسلة التوريد مثل السيارات المستعملة ونفقات السفر، زاد معدل التضخم أخيراً على مختلف القطاعات وأظهر الآن إشارات بأنه قد يصبح مشكلة مستمرة. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بأن على الفدرالي أن يفكر في تسريع وتيرة إنهاء برنامج مشترياته الضخمة من السندات في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده غداً وبعد غد. ويتوقع العديد من الاقتصاديين رفع سعر الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وسجل الدولار الأميركي بعض المكاسب قبل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، لكنه سريعاً ما تخلى عن تلك المكاسب بعد صدور قراءة المؤشر. إذ تراجع الدولار بنسبة 0.1 في المئة إلى 96.097 مقابل سلة من العملات المنافسة. وكانت الأسواق متقلبة قبل بداية هذا الأسبوع المليء باجتماعات العديد من الجهات التنظيمية المختلفة على مستوى العالم، إذ من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والبنك الوطني السويسري وبنك اليابان كل على حدة. أما اليورو، الذي يعتبر عرضة لقرارات الاحتياطي الفدرالي تجاه رفع سعر الفائدة خاصة إذا تأخر رفعها في أوروبا، فقد شهد الكثير من التقلبات وأنهى تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.1311.