كشفت وزارة المالية عن أبرز التحديات التي قد تواجه الاقتصاد السعودي في إطار الافتراضات المحلية التي ترسم من خلالها ملامح الوضع المالي في المملكة. وبيّنت الوزارة أن أبرز التحديات تكمن في تطورات جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم، وقدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص المتاحة في البرامج والمشاريع الطموح التي تتبناها حكومة المملكة، وكذلك القدرة على تنفيذ المشروعات بالمعدلات المرجوة. ولفتت إلى أن المملكة رغم تمكنها من احتواء أزمة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع وذلك من خلال الإصلاحات السريعة والحاسمة إلا أنها ما زالت قائمة، مبينةً أن البنية التحتية الرقمية شكلت دوراً محورياً في توفير التطبيقات الصحية والخدمات الحكومية والحلول الأمنية بعد عودة الأنشطة الاقتصادية من الإغلاق. ونوهت إلى أن الحكومة تعمل على استمرار تحفيز التنوع الاقتصادي بمعدلات مرتفعة، والإصلاحات الهيكلية في سوق العمل، ورفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد بما ينعكس إيجابياً على معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، مؤكدة أن المملكة مستعدة لمواجهة كل التحديات بالوجه المطلوب. وأضافت أن التحديات العالمية المحتملة التي قد تواجه الاقتصاد السعودي تشمل الآتي: التضخم: أدى الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده بعض اقتصاديات العالم بعد تفعيل اللقاحات وعودة النشاط الاقتصادي واستئناف العمل والتعليم حضورياً إلى تسارع وتيرة التضخم العالمي، في النصف الثاني من العام 2021، من خلال تزايد الطلب على السلع الأولية والمواد الخام، ممـا أدى إلـى حالة مـن العجـز فـي تلبيـة مسـتويات الطلـب المتزايـد فـي جميـع أنحـاء العالـم. تغيرات أسعار الفائدة: ينعكــس أثــر ارتفــاع أســعار الفائــدة الأمريكيــة علــى الاقتصـاد المحلـي ومؤشـرات الماليـة العامـة؛ فعنـد افتـراض ارتفـاع معـدلات الفائـدة الأمريكيـة بشـكل تدريجـي بأكثـر مـن المقـدر خلال المـدى المتوسـط بسـبب الحزمـة التحفيزيـة التـي تـم ضخهـا فـي الاقتصـاد الأمريكـي فـي حـال تدخـل البنـك الفدرالـي للحـد مـن ارتفـاع معدلات التضخـم، سـينعكس ذلـك علـى ارتفـاع معـدلات الإقراض بيــن البنــوك المحليــة؛ ممــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى معــدلات الاســتهلاك والاستثمار المحلية وبالتالي إمكانية التأثير على النمو المتوقع لإيرادات الحكومية. أسواق النفط: شـهدت أسـواق النفـط العالميـة تطـورات إيجابيـة باسـتمرار التعافـي الاقتصادي العالمي واحتواء تداعيات جائحة كورونا، كما تشير توقعات كبرى المؤسسات العالميـة إلـى ارتفـاع مسـتويات الطلـب علـى النفـط خـلال العـام 2022م، ممـا سـيؤثر إيجابيـًا علـى اسـتقرار الأسعار في الأسواق.