أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، أنها سترجئ الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية لوقت وجيز، بسبب تجاوز طلبات الترشح المتوقع، وذلك إلى حين الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة. وترشح 5385 شخصا للانتخابات البرلمانية في ليبيا، التي حدّد البرلمان إجراءها بعد 30 يوما من انتخاب الرئيس، موزعة على 75 دائرة انتخابية في كافة أنحاء البلاد، وذلك للتنافس على 200 مقعد برلماني. وقالت المفوضية، في بيان الاثنين، إنها تعكف حاليا على مراجعة كافة طلبات الترشح والتدقيق في ما ورد بها من بيانات ومعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى أن عدد الطلبات فاق التوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب. وجدّدت المفوضية التأكيد على حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية، التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي، داعية إلى تكاثف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع. ويرتبط موعد الانتخابات البرلمانية بانتخابات الرئاسة، التي تبدو فرص عقدها في موعدها شبه مستحيلة، وتقترب من التأجيل، بعدما أعلنت مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على نشر القائمة النهائية للمرشحين لأسباب قانونية وقضائية، وكذلك في ظلّ عجز القوى الدولية والأمم المتحدة عن إقناع الأطراف الليبية الفاعلة بالالتزام بموعد 24 ديسمبر والقبول بنتائج هذه الانتخابات مهما كان الفائز.