أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، أنها سترجئ الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات البرلمانية لوقت وجيز، بسبب تجاوز طلبات الترشح المتوقع، وذلك إلى حين الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة. وترشح 5385 شخصاً للانتخابات البرلمانية في ليبيا، التي حدّد البرلمان إجراءها بعد 30 يوماً من انتخاب الرئيس، موزعة على 75 دائرة انتخابية في كافة أنحاء البلاد، وذلك للتنافس على 200 مقعد برلماني. وقالت المفوضية، في بيان، إنها تعكف حالياً على مراجعة كافة طلبات الترشح والتدقيق في ما ورد بها من بيانات ومعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة، والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى أن عدد الطلبات فاق التوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب. وجدّدت المفوضية التأكيد على حياديتها وعدم انحيازها سياسياً لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية، التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي، داعيةً إلى «تكاثف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع». وفي سياق أخر، تستعد مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز لعقد سلسلة اجتماعات مع عددٍ من المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال الساعات المقبلة، وذلك للتشاور حول التحديات التي تواجه العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب ما أكدته مصادر ليبية لـ«الاتحاد». وأكدت وليامز خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في طرابلس أهمية الالتزام بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وإجراء الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحّدة وديمقراطية. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق لـ«الاتحاد» أن إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها سيتم النظر فيه وحسمه من خلال التقرير الذي ستعقده اللجنة البرلمانية المكلفة من البرلمان والذي يقضي بتكليف لجنة لمتابعة العملية الانتخابية والتواصل مع مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع الجاري، مرجحاً عقد جلسة للبرلمان لحسم الأمر يوم الإثنين المقبل. ولفت بليحق إلى أن الأمر مرتبط بتقرير اللجنة البرلمانية حول سير العملية الانتخابية بعد تواصلها مع المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أن مجلس النواب حريص على تحقيق إرادة الشعب الليبي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لافتاً إلى وجود أطراف تسعى للعبث بالعملية الانتخابية وأوضح المتحدث باسم البرلمان أن المجلس حريص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وهو حق أصيل للشعب الليبي الذي سينتخب لأول مرة رئيساً له وسيبذل المجلس قصارى جهده لتحقيق إرادة الشعب الليبي. في طرابلس، بحث مجلس النواب بجلسة تشاورية، أمس، مناقشة ومتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، بالإضافة إلى التطورات السياسية في البلاد، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية من أجل المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وإنجاحها وفقاً لما يطمح إليه أبناء الشعب الليبي. إعادة توحيد «المركزي» الشهر الحالي قال محافظ البنك المركزي في طرابلس، إن فرعين متوازيين لمصرف ليبيا المركزي سيبدآن رسمياً هذا الشهر عملية إعادة توحيد، رغم أن التقدم سيعتمد على نتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وقال الصديق الكبير، أثناء رحلة مؤخراً إلى لندن، إنه على الرغم من عدم اليقين فإنه يأمل بأن إعادة التوحيد، أو على الأقل المرحلة الأولى منها ستحدث بحلول يوليو. واجتمع محافظ البنك المركزي الذي مقره طرابلس ونائبه الذي مقره في الشرق في العاصمة التونسية الأسبوع الماضي للاتفاق على خطة مفصلة لإعادة التوحيد. وقال الكبير إن الخطوة القادمة تتعلق بالشروط المرجعية، التي تعكف على صوغها شركة «ديلويت للاستشارات»، سيجري إرسالها في غضون 10 أيام للتوقيع، وهو ما يطلق رسميا عملية إعادة التوحيد. وأضاف قائلاً: «إنها خطوة إيجابية جداً ستساعد البلاد في السير قدماً، إنها ليست عملية سهلة، إنها معقدة جداً، بالطبع الأمر يعتمد على الوضع السياسي».