رفع البنك المركزي المصري أمس في خطوة مفاجئة، سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشا للمصارف ليصل إلى 7.7301 جنيه، وأوضح مصرفيون أن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي حيث عرض الدولار بالسعر الجديد للجمهور في المصارف بـ 7.83 جنيه. وبحسب “رويترز”: فقد ذكر أحد المصرفيين أن البنك المركزي ضخ الدولارات لتلبية نحو 25 في المائة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى المصارف، لكن لم يتسن على الفور معرفة حجم الدولارات التي ضخها المركزي أو سبب رفع قيمة الجنيه الذي باغت السوق وجاء في وقت تشهد فيه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة يعزوها كثير من الاقتصاديين إلى تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. ويسمح البنك المركزي للمصارف بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه، وأشار أحد المتعاملين إلى أن سعر الدولار في مكاتب الصرافة بعد خطوة المركزي أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع، مضيفا أن حركة شراء الدولار توقفت تقريبا بعد ارتفاع سعر الجنيه، وأن السعر في السوق الموازية لم يتغير وظل عند 8.65 جنيه للشراء و8.70 للبيع، معربا عن اعتقاده أن تأثير تحرك “المركزي” لن يظهر في السوق الموازية قبل يومين على الأقل. وكان البنك المركزي قد سمح للجنيه بالهبوط تدريجيا إلى 7.9301 جنيه مقابل الدولار في الشهر الماضي لكن ذلك يظل أقل كثيرا من سعره في السوق الموازية. وفي خطوة مفاجئة السبت الماضي، قام بنك مصر والبنك الأهلي المصري برفع الفائدة على شهادات ادخار بالجنيه المصري إلى 12.5 في المائة من 10 في المائة وهو ما دفع مصارف أخرى لاتخاذ الخطوة نفسها أمس الأول. وأثار ذلك تكهنات بأن البنك المركزي ربما يرفع قريبا أسعار الفائدة الرسمية لدعم الجنيه، وقال مصدر مصرفي إن ضخ دولارات في المصارف يأتي بعد أن ضخ “المركزي” 1.8 مليار دولار في المصارف الأسبوع الماضي لمساعدتها على تسوية طلبات المستوردين على العملة الصعبة. إلا أن المصرفيين والاقتصاديين فاجأتهم خطوة “المركزي” ولم يجدوا تفسيرا لمعرفة من أين أتت الدولارات الإضافية خاصة في ضوء الاحتياطيات الأجنبية المحدودة لدى مصر التي تبلغ حاليا نحو 16.4 مليار دولار وهو ما يكفي بصعوبة لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وقال أحد المصرفيين في القاهرة “لست واثقا لماذا يحدث هذا الآن. إنه أمر محير جدا لنا وللسوق. هذا أمر لم أكن أتوقع حدوثه في 2016 ناهيك عن 2015. من أين تأتي هذه الأموال؟”. إلى ذلك قدر هشام زعزوع وزير السياحة المصري خسائر بلاده نتيجة قرار بريطانيا وروسيا تعليق الرحلات الجوية إليها بنحو 2.2 مليار جنيه (281 مليون دولار) شهريا. وعلقت بريطانيا الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ المصرية بعد أربعة أيام من سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بوقت قصير في 31 تشرين الأول (أكتوبر) من مطار المدينة. وعلقت عدة شركات الرحلات إلى شرم الشيخ كما أعلنت روسيا في وقت لاحق وقف رحلاتها لكل المطارات المصرية، وأشار زعزوع إلى أن السياح الروس والبريطانيين يشكلون ثلثي حركة السياحة في شرم الشيخ بينما يمثل الروس وحدهم نصف السياح في مدينة الغردقة المقصد السياحي المصري الرئيسي المطل على البحر الأحمر. وأضاف زعزوع أن الوزارة تعتزم إطلاق حملة بقيمة خمسة ملايين دولار للترويج للسياحة المصرية في بريطانيا وروسيا ردا على ما وصفه بالتأثير السلبي للتغطية الإعلامية الغربية لحادث الطائرة.وكان مسؤول روسي كبير قد استبعد إلغاء قرار موسكو قريبا، وقال سيرجي إيفانوف مدير الديوان الرئاسي الروسي إن القرار سيظل ساريا لفترة طويلة، ولا يمكنني حقا القول إلى متى لكن أعتقد أنه لعدة أشهر على الأقل، مشيرا إلى أنه يجب تعزيز الأمن ليس في شرم الشيخ فقط ولكن أيضا في الغردقة والقاهرة وهي الأماكن التي تحلق فيها الطائرات الروسية.