ستوكهولم / الأناضول أصدرت محكمة دنماركية، الإثنين، حكما بالسجن 60 يومًا على وزيرة الهجرة والاندماج السابقة، إنغر ستويبرغ، بتهم تتعلق بمخالفة القوانين وقيامها بفصل الأزواج الطالبي للجوء عن بعضهم قسرياً. وشغلت إنغر ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة والاندماج في الفترة بين عامي 2015-2019، وساهمت بشكل كبير في إصدار قرار يسمح للسلطات بمصادرة المجوهرات التي يحملها اللاجئون القادمون إليها، فيما اعتبرته وسيلة لتعويض التكاليف التي تنفقها الحكومة على شؤون اللاجئين. وأفاد بيان صادر من رئيس المحكمة العليا، توماس روردام، اطلعت عليه الأناضول، بالحكم على ستويبرغ المتهمة بفصل 23 زوجا وزوجة عن بعضهم البعض، بالسجن 60 يوما. وتعليقا على قرار المحكمة قالت ستويبرغ: "لقد فوجئت للغاية، أعتقد أنني لست أنا فقط من خسر اليوم، فقد خسرت الدنمارك قيمها أيضا". وأصدرت وزارة الهجرة والاندماج، برئاسة ستويبرغ، في 10 فبراير/ شباط 2016، بيانا صحفيا، يذكر أن زوجات طالبي اللجوء اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاما، سيتم فصلن عن أزواجهن بشكل قسري، ما دفع عددا من الأقسام التابعة للوزارة للتعامل مع البيان على أنه "توجيهات". وشكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تولى الحكومة في 2019، لجنة خاصة لمراجعة توجيهات ستويبرغ، بعد أن تبين أنها مخالفة للقوانين الدولية والدنماركية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.