في محاكمة وصفت بـ»التاريخية» قضت محكمة دنماركية بسجن وزير الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، بعد أن جرت إدانتها بفصل الأزواج صغيري السن من طالبي اللجوء عن بعضهم البعض، وفقا لما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».وأوضحت المحكمة في قرارها أن ستويبرغ قد انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال إصدار أوامر للمسؤولين عن إنفاذ القانون بفصل الأزواج الصغار، رغم أن بعضهم لديهم أطفال، وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحُكم، مشيرة إلى أن قرارها الذي كانت قد اتخذته في العام 2016 سعى إلى مكافحة «زواج الأطفال». ومن غير المحتمل أن تقضي الوزيرة السابقة محكوميتها خلف القضبان، باعتبار أن حكم السجن أقل من 6 أشهر وبالتالي سوف تكون رهينة منزلها وتحت المراقبة الالكترونية.وكانت ستويبرغ التي شغلت منصبها بين العامين 2015 و2019 قد اشتهرت بمواقفها المتشددة بشأن الهجرة، إذ نشرت صورة على حسابها في موقع فيس بوك في العام 2017 وهي تحتفل أمام قالب حلوى (تورتة) بعد تمرير ما عرف آنذاك بـ»لائحة الخمسين» والتي قيدت الهجرة وصعبت شروط قبول اللاجئين خلال فترة عملها في الوزارة.وبموجب القرار التي اتخذته وزيرة الهجرة السابقة كان قد قد جرى فصل 23 من الأزواج، معظمهم من سوريا والعراق، في العام 2016 دون النظر في كل قضية على حدة.وتضمن القرار الوزاري بفصل الأزواج إذا كان أحدهما أو كلاهما دون السن القانونية للزواج، وذلك عقب نشر وسائل الإعلام الدنماركية تغطية إعلامية بشأن «الفتيات الصغار العرائس» في مراكز اللجوء.وفي تصريحات لهيئة الإذاعة الدنماركية في العام 2016، قالت ستويبرغ، «إن الزوجين يجب فصلهما؛ لأنها لا تستطيع قبول أمثلة على الإكراه في الزواج»، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.وكان لاجئ سوري يبلغ من العمر 26 عاما اقترن بفتاة من وطنه تبلغ من العمر 17 عاما قد تقدم بشكوى إلى أمين المظالم البرلماني الدنماركي، الذي حكم إجراء الوزير غير قانوني، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.وتعقيبا على قرار المحكمة، أوضحت رئيسة منظمة الترحيب باللاجئين الدنماركية، ميشالا كلانتي بنديكسن، أن «الوزيرة السابقة تدعي أنها أرادت حماية الفتيات الصغيرات، لكنها لم تكن مهتمة برأيهن. وبالتالي لقد ألحقت ضررا كبيرا بنظام اللجوء والاندماج الدنماركي خلال فترة عملها».تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية هي أول محاكمة عزل لوزير في الدنمارك منذ 26 عاما والسادسة فقط في تاريخها.