قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: إن الحكومة مستمرة في دعم القطاع الخاص، خاصة القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا. وأضاف خلال ملتقى ميزانية 2022، أمس الاثنين أنه سوف يتم إعادة النظر ببعض التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، ضمن استراتيجية الحكومة في دعم القطاعات المتضررة. وأشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه فائض الميزانية السعودية لعام 2022، لعدة مسارات، أبرزها خفض الدين العام، إلى جانب توجيه الفوائض لدعم الاحتياطيات وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، وغيرها من المسارات. وتابع، استطعنا ضبط عجز الميزانية من خلال برنامج التوازن المالي ورفع كفاءة الانفاق خلال الخمسة أعوام الأخيرة". ولفت الجدعان إلى أن برنامج شريك سيضخ خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة. من جانبه قال قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأسرعها نمواً، ويعد ركيزة أساسية في رؤية 2030. وأضاف الرميان، أنه على الرغم من تحديات كورونا حافظ الصندوق على أدائه، وارتفعت الأصول تحت الإدارة لتتجاوز المستهدف بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1.8 تريليون ريال (480 مليار دولار)، وتم تأسيس 47 شركة في عدة قطاعات منذ 2016 في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع العقاري والبنية التحتية وإعادة التدوير والطاقة النظيفة وغيرها. وأشار الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في توفير 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من 2017 حتى نهاية الربع الثاني من 2021. ونوه الرميان إلى أن الصندوق بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يواصل تحقيق مستهدفاته بحلول 2025 برفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار)، وزيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة لتصل إلى 70 %، وضخ المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية. ولفت الرميان إلى أن إعادة تدوير رأسمال صندوق الاستثمارات العامة عبر استثمارات جديدة تساهم بتعزيز استراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى، بالإضافة إلى تطوير أسواق رأس المال في المملكة وجذب مستثمرين جدد. كما لفت المحافظ، إلى تركيز الصندوق على استراتيجية تهتم بـ13 قطاعاً تساهم في تمكين القطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية، مشيراً إلى توقيع مجموعة الشركات التابعة للصندوق عقود تطويرية بقيمة تتجاوز 13 مليار ريال تمثل أكثر من 70 % من عقود شركة البحر الأحمر للتطوير، ووقعت شركة روشن شراكات استراتيجية مع عدة شركات سعودية، ووقعت شركة مركز الملك عبدالله المالي بتوقيع عقود بنحو 10 مليارات ريال لاستكمال الأعمال وتشغيل المركز، وشركة القدية بقيمة 5.5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية، واستثمرت شركة جداً "صندوق الصناديق" 1.2 مليار ريال في 17 صندوقاً استثمارياً، واستحدثت أكثر من 4 آلاف وظيفة، وغيرها من استثمارات شركات الصندوق التابعة. وتابع: "لصندوق الاستثمارات العامة دور رائد في دعم مسيرة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه ويلتزم من خلال مبادراته بتعزيز الاستدامة المالية والمساهمة في تحقيق قيمة تنموية يكون لها أثر إيجابي على المواطن والأجيال القادمة". وشدد الرميان على أن صندوق الاستثمارات العامة سيعمل على ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً بنهاية 2025. وأردف، نعمل على تأسيس منصة طوعية لتداول الائتمان الكربوني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقامت شركة "ترشيد" باستبدال أكثر من 1.5 مليون مصباح من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى موفرة في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي ساهمت في خفض التكاليف وكفاءة الاستهلاك". وقال الرميان، إن صندوق الاستثمارات العامة يعد اليوم جزءاً أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد الدولي عبر استثماراته في مختلف الأسواق الدولية؛ مما يساهم في تنويع مصادر الدخل ورفد الاستثمارات الدولية إلى المملكة، حيث يستثمر 2.9 مليار دولار في شركة لوسيد والتي أصبحت من أهم الشركات في قطاع السيارات الكهربائية، واستثمار 2.8 مليار دولار في الهند، وبناء شراكات اقتصادية مثل بلاك ستون للبنية التحتية ورؤية سوفت. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني محمد التويجري، إن الاقتصاد السعودي سيكون معتمداً في المستقبل على الميزانية العامة للدولة، مع وجود أجنحة أخرى ممكنة وداعمة لهذا الاقتصاد. وأوضح التويجري أن صندوق الاستثمارات العامة لديه مشاريع مهمة جداً في قطاع السياحة كما أن لديه ميزانية كبيرة وسيكون لهذا القطاع السياحي، فضلاً عن صندوق التنمية الوطني. وأضاف التويجري أن صندوق التنمية يهدف إلى الاستدامة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن مجموع أصول صندوق التنمية الوطني سيصل إلى 500 مليار ريال، سيضخ منها للمشاريع التنموية خلال الـ10 أعوام القادمة، مبيناً أن صندوق التنمية الوطني يعمل من خلال 12 صندوقاً. وأشار التويجري إلى أن قطاع السياحة سيحتاج إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبنية تحتية، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيقوم بهذا الدور لدعم هذا القطاع الذي يحتاج إلى منظومة متكاملة من ميزانية الدولة للتشغيل والصيانة.