أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية أمس، إلى 22 الجاري، حسم النظر بدعوى قدّمها تحالف الفتح، الكتلة السياسية الممثلة للحشد الشعبي، لإلغاء نتائج انتخابات 10 أكتوبر التشريعية. وينبغي على المحكمة حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية، ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد. وهذه الجلسة الثانية بهذا الصدد. ويندد تحالف "الفتح" بحصول تزوير انتخابي، بعدما حاز 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.