تمركزت وحدات من الأمن التونسي اليوم الثلاثاء أمام فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العاصمة تونس. وفي وقت سابق، دعا اتحاد علماء المسلمين السلطات التونسية بحماية مكتبه في البلاد، وذلك بعد إعلان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، العودة للاعتصام أمام المقر للضغط على السلطات لإغلاقه. وجاء في بيان له: "المدعوة أعلاه موسي وحزبها كانوا قد اعتصموا أكثر من مرة أمام مقرنا بل قد اقتحموه في أحد الاعتصامات وعاثوا في موجوداته فسادا وقد فض الاعتصام بالقوة العامة، وذلك بالرغم من أن كل القضايا التي رفعتها ضد الجمعية حكم فيها القضاء ضدها وأن الجمعية قد رفعت عدة قضايا ضدها وهي جارية الآن قيد البحث القضائي". وأكد الاتحاد على أنه يقوم بعمله "تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته"، داعيا "السلطات التونسية، وعلى رأسها رئاسة الدولة إلى حمايته من الاعتداءات المتكررة عليها من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأي انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات". وكانت موسي قد صرحت بأنه لن يتم فك الاعتصام أمام المقر المذكور، إلا باستجابة السلطة القائمة، لمطلب إغلاق المقر وحظر نشاطه وتصنيفه تنظيما إرهابيا، بما ينعكس على تصنيف حركة "النهضة" مثله، تنظيما إرهابيا باعتبارها من مؤسسيه. وتنقلت رئيسة الحزب الدستوري الحر مساء أمس الاثنين إلى مقر الاتحاد، واستنكرت التعزيزات الأمنية التي تم تركيزها وغلق المنافذ المؤدية إليه، من خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك". المصدر: RT تابعوا RT على