علقت المحكمة الدستورية الإسبانية قرار برلمان كاتالونيا البدء بعملية ترمي إلى استقلال هذه المنطقة عن إسبانيا بحلول العام 2017، في حين رفضت سلطات كاتالونيا القرار وأكدت عزمها على المضي قدما في مشروعها الاستقلالي. ونقل راديو (سوا) الأمريكي الليلة، عن مصدر قضائي إسباني قوله “إن قضاة المحكمة وافقوا على تولي القضية المرفوعة من قبل الحكومة الإسبانية لإبطال قرار برلمان كاتالونيا”، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وبموجب هذه الموافقة، فإن قرار البرلمان الكاتالوني يعلق تلقائيا إلى حين النظر في أساس القضية. وأكدت مصادر قضائية أن القضاة حذروا أيضا المسؤولين الكاتالونيين بأنهم في حال لم يتقيدوا بقرار التعليق فإنهم يعرضون أنفسهم لملاحقات “بتهمة العصيان”. من جهتها، سارعت الحكومة الإسبانية إلى الإشادة بقرار المحكمة الدستورية الذي يأتي بعد أقل من 48 ساعة على اعتماد برلمان كاتالونيا إعلانا من تسع نقاط يطلق عملية إنشاء الدولة. وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي إن الذين أصدروا قرار برلمان كاتالونيا “يريدون إنهاء الديموقراطية ودولة القانون وكسر وحدة إسبانيا”، مضيفا “لن أسمح بذلك”. في المقابل، أكدت نائبة رئيس الوزراء الكاتالوني نويس مونتي أن الحكومة ستمضي قدما في مشروع الاستقلال المفصل في القرار الذي تبناه البرلمان الإقليمي الاثنين الماضي رغم تعليقه من قبل المحكمة الدستورية الإسبانية.