كشفت الدوائر السياسية في الخرطوم، عن تجاوب القوى الوطنية والسياسية في السودان، مع مضمون الإعلان السياسي الجديد والذي يعد «وثيقة وطنية مبدئية» تضم 13 بندا ترسم «خارطة طريق» للسودان والخروج من مآزق الأزمات الراهنة، والتطلع إلى المستقبل لتحقيق مطالب الشارع السوداني. ويأتي «الإعلان السياسي» الجديد، بعد تحركات سياسية ومناقشات جرت خلف الكواليس من أجل الإعلان عن اتفاق سياسي جديد وموسع في السودان، وذلك في مواجهة  تواصل بعض الانتقادات للاتفاق السياسي الذي وقع بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر الماضي.. وسلم عددا من القوى السياسية مساء أمس الإثنين، وثيقة مبدئية لرئيس الحكومة السودانية. وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، 13 بندا. وأبرز تلك البنود تمحورت حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية. كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك. ونص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم. وطالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا. ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات . وشدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعيا إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات يذكر أن الإعلان السياسي الجديد يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة، دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية. كان رئيس الحكومة دكتور عبد الله حمدوك، قد وقع اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 21 نوفمبر الماضي، وسط احتجاجات حاشدة. ويسمح الاتفاق، المكون من 14 بندا، بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن لم يتضح حجم السلطات التي يتمتع بها رئيس الوزراء المُعاد لمنصبه، وكذلك أعضاء حكومة التكنوقراط التي سيرأسها. لكن أحزابا سياسية بارزة وحركة الاحتجاج القوية في السودان عارضت قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش، وطالب آلاف المحتجين الذين ساروا صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم بانسحابه من الحياة السياسية..ورفضت حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور الاتفاق، كما نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها عبد العزيز الحلو بالإعلان السياسي، واعتبرته استمرارا لهيمنة الجيش على السلطة، على حد تعبيرها. بينما رحبت الولايات المتحدة ودول غربية  بالاتفاق السياسي الذي عاد بموجبه عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء في السودان. وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي رشح حمدوك لمنصب رئيس الوزراء قبل عامين، قد رفض أيضا الاعتراف بالاتفاق ووصفه بأنه «خيانة وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك».. وقال حمدوك ـ وقتئذ ـ إن الاتفاق أعطاه الحرية الكاملة لتشكيل حكومته، وإجراء انتخابات قبل يوليو من عام 2023، كما يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين. ووسط هذه الأجواء الملتبسة وحالة الجدل الواسعة، جاء الإعلان السياسي الجديد متضمنا (13 بندا) ليرسم خارطة طريق للسودان، بتوافق القوى السياسية والوطنية.