أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة، أن مشروع بناء مدرسة البنات الوحيدة في قرية «الحجرية» التابع لقطاع الضميرية، متعثرة منذ نحو ثمان سنوات، وأن المشروع سحب من المقاول في 1434 ولا يزال البناء أعمدة أرضية، مشيرة إلى أن «العمل جارٍ الآن على استكمال إجراءاته نظاماً». فيما ناشد عدد من أهالي الحجرية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان سرعة التدخل لإنعاش المشروع. وقال عبدالهادي الحربي: «استبشرنا خيراً حين إعلان ترسية المشروع لحاجة القرية الماسة إليه باعتبارها المدرسة الحكومية الوحيدة في القرية للبنات، وكونها مطابقة لمواصفات المدارس». وشاطره الرأي عبدالعزيز بن ناهض، ومحمد بن عبدالرحمن بقولهما «صدمنا لعدم إكمال المشروع من المقاول، وتوقفه بعد أقل من شهر عن العمل، إضافة إلى غياب دور إدارة التعليم التابعة في الرقابة على المشاريع المتعثرة في القرى والهجر، ما أدى إلى عدم اكتراث المقاول بالجزاءات والعقوبات التي صدرت في حقه جراء توقف المشروع لنحو خمس سنوات». وعلّق طلال الحربي (أحد سكان القرية)، بالقول: «المشروع معتمد في موازنة 1429، فهل من المعقول أن جميع الأجهزة الرقابية لم تكتشف ذلك؟ وهل قيمة المشروع المرصودة لا تزال موجودة؟»، وناشد المسؤولين التدخل لحل تعثر المشروع «الأمل الذي ظلوا يحلمون به طوال الـ20 سنة الماضية». بدوره، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي المتحدث باسم «تعليم المدينة المنورة» عمر البرناوي، في رد على «الحياة»، أن «البناء المتعلق بمدرسة الحجرية للبنات بقطاع الضميرية التابع لمكتب التعليم في الحناكية متوقف المشروع فيها منذ عام 1429»، مضيفاً «المشروع ضمن المشاريع المتعثرة، إذ بدأ العمل فيه بتاريخ 20-2-1429، ووجه إلى المقاول الإنذار الأول في العام نفسه بتاريخ 18-11-1429، حتى تم إصدار قرار سحب المشروع بتاريخ 28-5-1434، بسبب عدم جدية المقاول في العمل، وكون المشروع متعثراً تمت زيارته من لجنة متابعة المشاريع المتعثرة بتاريخ 18-5-1436، وتم الوقوف عليه، إذ وجد المبنى متوقفاً على الأعمدة الأرضية، والعمل جارٍ الآن على استكمال إجراءاته نظاماً». وأشار لبرناوي إلى أن إدارة التعليم في منطقة المدينة المنورة، حريصة على مراقبة سير عمل المشاريع ومستعدون لمعالجة كل العوائق التي تعترض تنفيذ أي مشروع. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» سبق أن أعلنت تعثر عدد من المشاريع المدرسية في منطقة المدينة المنورة بقيمة 63 مليون ريال؛ بسبب ضعف المتابعة والإشراف، وتأخير كبير في طرح واستكمال تنفيذ المشاريع بعد سحب بعضها من المقاولين، ومضى على بعضها سبع سنوات في التنفيذ.