باريس - أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أنها بدأت إجراءات الإغلاق الإداري للمسجد الكبير في مدينة بوفيه في شمال البلاد والذي قد يصل إلى ستة أشهر، معتبرة خُطبه متطرّفة وغير مقبولة. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر قناة "سي نيوز" أن "اليوم بدأنا إغلاق مسجد بوفيه غير المقبول على الإطلاق والذي يحارب المسيحيين والمثليين واليهود". وأكّدت إدارة منطقة واز أنها "ستنظر" في اتخاذ قرار بإغلاق المسجد الكبير في بوفيه "لمدة تصل إلى ستة أشهر" على أساس خطب "تُحرّض على الكراهية" و"العنف" و"الدعوة إلى الجهاد". وقال مركز الإدارة المحلية "في إطار الآلية المضادة، أُرسلت رسالة في نهاية الأسبوع الماضي لبثّ القرار المُتّخذ، ونحن حاليًا في فترة العشرة أيام الممنوحة لتلقي جميع الملاحظات". وقال سميم بلاكي محامي جمعية الأمل والأخوة التي تدير المسجد، إن السلطات تتهمه على خلفية "تصريحات أدلى بها أحد أئمة المسجد خلال خطبة تطوع بإلقائها وتم وقفه عن القيام بذلك". لكن السلطات تعتبر أن هذا الرجل "الذي يتم تقديمه على أنه خطيب عرضي" هو "في الواقع إمام مكلف". وكان يدلي بتصريحات "تمجد الجهاد" وتدافع عن "ممارسة الأحكام المتشددة للإسلام"، وتنادي "بإعلائه فوق قوانين الجمهورية". وبحسب الوزارة، فإن خطبه "تتهجم" على من يسميهم "كفارا" وتعتبر المجتمعات الغربية "معادية للإسلام"، كما أنها تحض على "الانفصال عن الجمهورية" وعلى "كراهية المثليين واليهود والمسيحيين". ولكن المحامي قال إن "غالبية التصريحات أخرجت من سياقها" وإن الجمعية التي يدافع عنها "حاربت الإرهاب على الدوام وروجت للعيش المشترك. إنه مسجد محترم". وبحسب وزارة الداخلية، يوجد على الأراضي الفرنسية 2623 مسجدا وقاعة للصلاة "99 منها يُشتبه في أنها تحض على الانفصالية"، وكلّها "تمّت السيطرة عليها في الأشهر الأخيرة". وقالت "بالنسبة إلى 36 مكانا للعبادة، أظهرت المراقبة أن قانون الجمهورية كان يتم التقيد به بشدّة، بعد تغيير الإمام أو الإدارة". بالإضافة إلى ذلك، هناك "21 مكانا للعبادة مغلقة حاليا، بسبب اللوائح الإدارية أو بقرار قضائي أو بسبب أشغال أو إغلاق إداري"، ستة منها "تشملها تحقيقات قد تسمح بالشروع في إغلاقها، عملا بقانون مكافحة النزعات الانفصالية". ونص القانون الذي دعمه الوزير جيرالد دارمانان وأقرّ في أغسطس/اب، على مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وتنظيم التعليم المنزلي وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية المؤسسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.